أكدت شركة «ستراتيجك جيرز» أن الأسس الاقتصادية في المملكة قوية والآفاق إيجابية، مشددة على أن الحفاظ على زخم الإصلاح يعد أمرًا ضروريًا لازدهار المملكة ونموها المستقر على المدى الطويل، وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في مشاريع استثمارية جديدة محليًا، فيما يعتزم صندوق التنمية الوطنية بدوره استثمار 570 مليار ريال، أو أكثر من 70 مليار ريال سنويًا، في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030 كجزء من إستراتيجيته الجديدة.وأضافت عبر دراسة بحثية نشرتها عن الاقتصاد السعودي للعام 2023: إن المملكة تخطو خطوات واسعة في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمار الدولي، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، وبفضل هذه الإجراءات، على سبيل المثال، يمكن الآن تسجيل الشركة في غضون ثلاث دقائق، كما أن الجهود جارية لتحسين الحوكمة وظروف سوق العمل، ووفقًا للتقرير سيكون نمو المملكة في عام 2023 مدفوعًا بالتوسع القوي للقطاع غير النفطي واستدامة النشاط النفطي، وتفترض توقعات عام 2023 استمرار الزخم من النمو الإيجابي لعام 2022 بنسبة 8.5% والتوسع في النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي في عام 2023 بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية في توفير حوافز إضافية للاقتصاد السعودي، فيما سيكون التضخم من بين أدنى المعدلات على مستوى العالم في عام 2023، مما يدعم الاستهلاك الخاص والسياحة وبحسب شركة الاستشارات، يستمر زخم الإصلاح في دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات المالية، وستعمل هذه الخطوات على تحسين مناخ الأعمال، وجذب الأموال الأجنبية إلى أسواق رأس المال، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في صناعة التكنولوجيا المالية، لافتة إلى إطلاق مبادرة مرونة سلسلة التوريد العالمية في أكتوبر 2022 لجذب الاستثمار العالمي من خلال الاستفادة من البنية التحتية والموقع الإستراتيجي، وسيضمن برنامج المقرات الإقليمية استمرار تكثيف الإصلاحات في عام 2023 لتحسين بيئة الأعمال، قبل الموعد النهائي في عام 2024.
