وفي مطلع اللقاء، بيَّن الرميح أن عدد الشركات والصناديق في سوق الأسهم السعودية وصل إلى 270 شركة وصندوقا في السوق الرئيسية والسوق الموازية، حصلت من خلال السوق على تمويلات تقدر بقيمة 150 مليار ريال في السنوات الخمس الماضية، موضحاً أن التحول الرقمي الذي شهدناه رائع، ولدينا بنية تحتية متطورة، وانعكس ذلك إيجاباً على جميع القطاعات بما فيها السوق المالية.
وأضاف: “لدينا مرونة في التعامل بجميع القطاعات بشكل عام وفي السوق المالية بشكل خاص”، لافتا إلى أن سوق الأسهم السعودية في مصاف الأسواق العالمية، وأن ما عزز من هذا التفوق هو البنية التحتية الرقمية وأنظمة الحوكمة وتفعيل إدارة المخاطر بشكل أفضل وإطلاق منتجات استثمارية متنوعة.
بدوره، قال السقاف إن المملكة شهدت الكثير من التطورات المعنية بالسوق المالية، مشيرا إلى أن استراتيجية الأهلي المالية تعتمد في طرح المنتجات على عدة محاور، أهمها تلبية احتياجات العملاء والتقيد بالتشريعات التنظيمية، وكيفية الاستفادة منها لإطلاق منتجات تتلاءم مع تلك الاحتياجات. وأضاف: “نتابع بوعي واقع الأسواق العالمية ونقوم بدراسة كيفية الابتكار، والاستفادة من كافة الخبرات لاستحداثها داخل المملكة ومواكبة تطور المنتجات الاستثمارية”، مبيناً أن تأثير التطور الرقمي ساعد في بروز أفكار جديدة وتحقيق المستهدفات وتمكين مشاركة المستثمرين من جميع الفئات بشكل كبير في السوق المالية.
من جانبه، قال أبو جامع إن حجم السوق السعودي اليوم وصل إلى 10 تريليونات ريال، وهو رقم قياسي، عازياً ذلك إلى التطور التقني والثقة التي تعززت في هذا المجال، مؤكداً أن الإدراجات الجديدة بالسوق أصبحت أسهل بكثير من السابق، مضيفا: “أننا أصبحنا نملك تنوعا كبيرا في اختصاصات الشركات والقطاعات، ففي السابق كان لدينا 6 قطاعات، واليوم هناك أكثر من 20 قطاعا في السوق تغطي جميع مجالات وأعمال الشركات”.
وأكد أن التحول الرقمي الحكومي ساهم في تسهيل وتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين كنظام أبشر والعديد من الأنظمة المماثلة التي ساعدت الشركات التقنية في فتح مئات الحسابات في اليوم الواحد بضغطة زر، وبمدة لا تتجاوز دقيقة، مع ربط البيانات والمعلومات ببعضها، وربط جهات القطاعين العام والخاص تقنياً، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في تعزيز الثقة بالجهات المالية.