ويأتي هذا المعرض في وقت يتوقع فيه المركز الوطني للتنمية الصناعية أن تصل مبيعات السيارات في السوق السعودي إلى 779 ألف وحدة بحلول عام 2032.
وفي هذا السياق، تواصل المملكة تقدمها في مجال توطين إنتاج السيارات، حيث أكملت المرحلة الثانية من خطتها الطموحة.
وقد ارتفع عدد اتفاقيات الشراكات العالمية إلى 6 اتفاقيات، شملت إنشاء 3 مصانع جديدة لإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف سيارة بحلول عام 2030، وهي مصنع «لوسيد موتورز» للسيارات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 155 ألف سيارة سنويًا بتكلفة 3.4 مليار دولار، ومصنع «سير» لإنتاج 170 ألف سيارة سنويًا من سيارات السيدان والدفع الرباعي، مع بدء الإنتاج في عام 2025 في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالإضافة إلى مصنع «هيونداي موتورز» الذي سينتج السيارات الكهربائية وسيارات الاحتراق الداخلي.
كما شملت المرحلة الثانية تطوير سلاسل الإمداد والصناعات المساندة، اذ تم توقيع اتفاقية مع شركة «بيريللي» الإيطالية لبناء مصنع للإطارات باستثمار ملياري ريال، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75% من المشروع.
إضافةً إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «شيري أوتو» الصينية لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في المملكة، وافتتاح فروع لشركات سيارات صينية أخرى مثل «شانغان»، «جيلي»، و»بي واي دي»، باستثمارات تصل إلى 5.6 مليار دولار في قطاع تصنيع السيارات.