ونوَّه ببعض القرارات الرئيسة التي تم اتخاذها تحت رئاسة المملكة للجنة، بما في ذلك استكمال مراجعة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) لضمان دعم البلدان منخفضة الدخل في مواجهة تحديات ميزان المدفوعات، وحث صندوق النقد والبنك الدوليين على مواصلة تطوير نهجهما لمساعدة البلدان التي تواجه تحدِّيات السيولة، بالإضافة إلى دعم جهود الصندوق لتعزيز مساعداته في مجال تنمية القدرات وتوفير التمويل المناسب.
كما أشار الجدعان إلى ترحيب أعضاء اللجنة بإضافة المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي للصندوق، والذي تم تخصيصه للقارة الإفريقية لإيصال صوتها وتمثيلها في المجلس.
يُذكر أنَّ اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلِّقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصَّة رئيسة لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيدًا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف.
وكان الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن بن محمد السياري، اختتما مشاركتهما في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال جلسة «بنوك تنمية متعدِّدة أطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية»، قال وزير المالية «لابُدَّ أنْ تعمل بنوك التنمية متعدِّدة الأطراف على تعزيز فاعليتها التشغيليَّة وقدرتها المالية حتى تتمكَّن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية»، مؤكدًا أنَّ المملكة تدعم «خارطة طريق مجموعة العشرين لجعل بنوك التنمية متعدِّدة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية».
وأوضح الجدعان -خلال جلسة «الاقتصاد العالمي: دور مجموعة العشرين خلال الـ25 عامًا الماضية والحاجة المستمرة إلى التعاون الدولي»- أنَّ لمجموعة العشرين دورًا جوهريًّا في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز التعاون، ومن ذلك ما قامت به المجموعة في ظل رئاسة المملكة للمجموعة في العام 2020، حيث استجابت استجابة فعالة للأزمة الصحية والاقتصادية العالميَّة غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وعلى هامش الاجتماع، شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، في اجتماع الطاولة المستديرة حول استكشاف الابتكارات المالية للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وأكد خلاله التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تُعدُّ جزءًا من رؤية المملكة 2030.
كما أكد التزام المملكة بتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول العام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتماشى مع خططها التنموية وجهودها للتنويع الاقتصادي.