وتطرق معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، خلال الجلسة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الصناعية للمملكة.
وسلطت الجلسة الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة كخريطة طريق شاملة تسهم في تسريع وتنوع النمو الصناعي بالمملكة، حيث أكّد معالي نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، أن هذه الإستراتيجية تعد محفزًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، في بناء اقتصاد صناعي مستدام بقيادة القطاع الخاص.
وركز المشاركون في الجلسة على جهود المملكة في تحويل الغاز إلى منتجات عالية القيمة وربطها بسلاسل القيمة العالمية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البنية التحتية.
وأشاروا إلى دور المدن الصناعية الكبرى، مثل الجبيل وينبع، في دفع عجلة النمو الصناعي، إضافة إلى مساهمة الهيئات المعنية، مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ في تمكين هذا التحول.
وأكّدوا أهمية التكامل بين الجهات المختلفة تحت مظلة النظام البيئي الصناعي، الذي مكَّن المملكة من تعزيز مكانتها العالمية في قطاع البتروكيماويات، حيث تحتل المملكة الآن أكثر من 70% من هذا السوق، وتواصل تصدير منتجاتها إلى العديد من دول العالم، مما جعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا رائدًا على الصعيد العالمي.