الخريِّف: حوار شامل لدعم سلاسل التوريد وبناء المستقبل الصناعي
أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، أهمية تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية، ولاسيَّما على صعيد دعم سلاسل التوريد، وبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار.وأشار الخريِّف إلى أنَّ العالم يمر بمرحلة تحول هامة في المشهد الاقتصادي والصناعي العالمي، لافتًا إلى أنَّ البيئة الصناعيَّة العالميَّة تواجه تحدِّيات كبيرة تتمثَّل في التحدِّيات الجيوسياسيَّة المتزايدة والانقسامات الجغرافيَّة والاقتصاديَّة.
وبيَّن أنَّ منتدى السياسات الصناعية يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال قدرات بعضنا بعضًا، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى فرص السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة، وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس فعاليات النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف (MIPF) في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ورئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ونخبة من الشخصيات البارزة والوزراء وصنَّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الوزير الخريِّف بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات الصناعية، لاسيَّما في ظل التحديات والفرص التي يشهدها العالم اليوم، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لبناء مستقبل صناعي مؤثر يقوم على الابتكار والاستدامة والمرونة والتعاون الدولي، إضافة إلى تعزيز الحوار الشامل والعملي لدفع التغييرات التحويلية في تشكيل السياسات الصناعية العالمية.
وبيَّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أنَّ منتدى السياسات الصناعية يتيح فرصة عظيمة لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكات، ومواءمة السياسات، وتعزيز أوجه التآزر لاستكمال قدرات بعضنا بعضًا، وخلق سلسلة توريد أكثر مرونة، وإمكانية الوصول إلى فرص السوق، وتوزيع الفوائد بشكل عادل، والاستفادة من أفضل الممارسات لمعالجة التحديات المشتركة وبناء بيئة صناعية أكثر قوة.
ولفت إلى أنَّ رؤية المملكة 2030 تهدف إلى التحول الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاعات غير النفطية.