قبول العروض الأفضل فنيًا والأقل ماليًا بـ25 %

صدرت موافقة الجهات العليا على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، مع قيام وزارات الاستثمار-المالية -الهيئة العامة للتجارة الخارجية عند وضع المعايير والضوابط مراعاة التزامات المملكة الدولية ذات الصلة، ووفقًا للضوابط فإن من أبرز شروط التعاقد وجود حالة طارئة وأن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل ماليًّا بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض، فضلاً عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًا، وأكدت الضوابط أنه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذو علاقة إلا وفقاً للضوابط، وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع استثناء الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون ريال)، وللوزير وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً، أو الأعمال التي تنفذ خارج المملكة، ووفقًا للضوابط أيضًا تعد وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناء على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وتحدث القائمة دوريًا -أو كلما دعت الحاجة- وتنشر القائمة في البوابة الإلكترونية، ولا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة، إلا في حالتين هى عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنيًّا وأن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل ماليًّا بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض، ولا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في حالتين هى عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة ووجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة هذه الشركات، وتلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقًا للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.