كشفت هيئة السوق الماليَّة، أنَّها ستعمل على تطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك، وأدوات الدَّين عبر الصناديق العقاريَّة المغلقة المتداولة، وتتضمَّن مبادرة تطوير هذه السوق إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدَّين الخضراء، والاجتماعيَّة، والمُستدامة، وتسهيل الأطر التنظيميَّة للطَّرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدَّين. وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة متاحة لجميع المستثمرين، ويتم تداول وحداتها في السوق الماليَّة السعوديَّة، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاعات ومجالات مختلفة ومتنوِّعة، وتمثِّل كل وحدة ملكيَّة في أصول الصندوق.وفي وقت سابق، كشفت هيئة السوق الماليَّة في تقريرها السنوي للعام المالي 2023، أنَّ سوق الصكوك، وأدوات الدَّين شهد عددًا من التطورات الإيجابيَّة خلال العام الماضي منها اعتماد إستراتيجيَّة تطوير سوق أدوات الدَّين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدَّين والسيولة بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، أوضحت وثيقة (التوجهات الإستراتيجيَّة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدَّين) الصادرة من هيئة السوق الماليَّة، أنَّه لا تزال السيولة في السوق المحليَّة بعيدة عن متوسط المعدل في الأسواق العالميَّة والذي يبلغ 14%.
وأظهرت بيانات سوق الصكوك لعام 2022 أنَّ معدل السيولة في سوق الصكوك وأدوات الدَّين السعودية بلغ 7.4%، في حين -على سبيل المثال- بلغ في الولايات المتحدة 9.2%، وهونج كونج 10%، وكوريا الجنوبية 15%، والهند 32%.