ارتفاع سوق الدين السعودي إلى 800 مليار ريال

قال رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن حجم سوق الدين في السعودية تضاعف من 400 مليار ريال في 2019، ليصل إلى 800 مليار ريال في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتضاعف مرة ثانية خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال القويز خلال جلسة حوارية في منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية،بالرياض أمس، إن حجم التمويل عبر سوق الدين تجاوز حجم التمويل عبر سوق الأسهم وذلك في عام 2021، رغم أنه لا يزال في بدايته. وأوضح أن إطلاق رؤية المملكة 2030 وتسارع المشاريع والمتطلبات فيها أدى إلى تغير وتنامي معدلات الطلب على القروض والتي أصبحت أسرع من الطلب على الودائع وبالتالي أصبح الوقت مواتياً لقيام سوق الدين. وبيَّن أن النظام البنكي كان سابقا يتسم بقدر عالٍ من السيولة والتي جعلت الاقتصاد السعودي مصدراً للأموال وليس مستورداً لها، ولم تكن هناك حاجة لسوق الدين لأن النظام البنكي كان قادراً على تغطية متطلبات التمويل. وأشار إلى تطور التمويل فيما بعد، حيث انتقل من التمويل البنكي إلى التمويل عبر الأسهم، وشهدنا قفزات كبيرة في سوق الأسهم ودوراً كبيراً لها في التمويل خلال السنوات الماضية،

مبيناً أن سوق الدين في المملكة ما زال يشكل أقل من 20% من حجم الاقتصاد، ومن المفترض أن يمثل سوق الدين أكثر من 30% من حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى المشابهة للمملكة. ورغم أن سوق الدين في المملكة أصبحت أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب مقارنة بسوق الأسهم، إلا أن نسبة مشاركة الأجانب في الدين المحلي ليست كبيرة، وأفاد القويز بأن العمل جارٍ على مراجعة الكثير من المتطلبات لإزالة العوائق أمام الصناديق الاستثمارية وتسهيل استثمارها في أدوات الدين المحلية. خلال الحفل رحب المدير التنفيذي للأكاديمية المالية المنظمة لمنتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024 مال مانع بن محمد آل خمسان بالحضور، مشيرًا إلى أن المنتدى يعد منصة إستراتيجية تجمع بين خبراء الأسواق المالية وصناع القرار، لمناقشة التطورات الناشئة في القطاع، ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي.

وبيّن آل خمسان أن المنتدى سيناقش محورين أساسيين، أولهما أسواق الدين لاستكشاف أحدث الفرص في سوق السندات والصكوك، إضافةً إلى المشتقات المالية؛ لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة،

وتتمحور أعمال المنتدى على مجموعة من الأسس الهادفة لاستكشاف ديناميكيات السوق المالية من خلال التطورات الناشئة ورؤى الخبراء، والرؤساء التنفيذيين في القطاع المالي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة في القطاعات المالية،