السوق المالية لـ”الاقتصادية”: المنصات التقنية تضيف 5 مليارات في الأصول المدارة
أضافت منصات التقنية المالية 5 مليارات ريال إلى الأصول المدارة في السوق المالية، بزيادة بلغت 267 % منذ بدء عمل المنصات في 2022، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية ” عبدالله بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار.
بن غنام قال: إن إجمالي الأموال المجمعة من توزيع الصناديق بلغ نحو 2.62 مليار ريال منذ 2022 حتى يونيو الماضي، فيما بلغ إجمالي الأموال المجمعة عبر تمويل الملكية الجماعية 371.1 مليون ريال منذ 2019.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية لن تتوانى في تحفيز استخدام التقنية لتحسين المنتجات والخدمات المالية المقدمة، مبينا أنه في بداية 2018، أطلقت الهيئة مختبر التقنية المالية، وأصدرت تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية لتمكين مطوري تطبيقات التقنية المالية، ضمن ضوابط وقيود محددة.
58 تصريحا لتجربة التقنية المالية
أكد بن غنام منح 58 تصريحا لتجربة التقنية المالية في السوق المالية، حيث مكن مختبر التقنية المالية 7 نماذج أعمال في السوق المالية حتى نهاية منتصف 2024.
فيما بلغ عدد الشركات المستفيدة من السوق المالية من خلال قنوات التمويل التقليدية 256 شركة منذ 2022 في حين بلغ عدد الشركات الممولة من منصات التقنية المالية 455 شركة، بحسب بن غنام.
طلبات الاستثمار
أوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن نشاط التمويل من خلال منصات التقنية المالية شهد نموا بارزا، حيث ارتفعت قيمة الأموال المجمعة في النصف الأول من العام الجاري 132 % على أساس سنوي، في حين تجاوزت طلبات الاستثمار من خلال منصات التمويل 367 ألف طلب.
ولفت إلى أن نموذج المستشار الآلي شهد إقبالا بارزا، حيث إن لدى السعودية إستراتيجية وطنية للتقنية المالية، تسعى من خلالها إلى تحقيق طموحها في أن تصبح مركزا رائدا عالميا في التقنية المالية.
بن غنام أشار إلى أن هذه الإستراتيجية تمثل الركيزة الرابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، مشيرا إلى سعي السعودية ضمن هذه الإستراتيجية للوصول إلى 4 أهداف رئيسة بحلول عام 2030، وهي تنمية عدد الجهات الفاعلة في قطاع التقنية المالية إلى 525 شركة، وتوفير 18 ألف وظيفة مباشرة في القطاع، وكذلك تحقيق الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال، واخيرا جذب استثمارات المال الجريء بقيمة 12.2 مليار ريال.
وعد بن غنام السعودية اليوم على رأس الدول كمركز إقليمي بل وعالميا لشركات التقنية المالية، حيث جمعت نحو مليار دولار من مستثمرين محليين وعالميين، وتأسست فيها شركات أصبحت ذات قيمة مليارية.
علل بن غنام هذا التحول والنمو الكبير الذي شهده قطاع التقنية المالية في السعودية، نتيجة إطلاق شركات ناشئة جديدة وتعزيز مستوى الاستثمار في القطاع وارتفاع معدل اعتماد نماذج الأعمال المبتكرة، إضافة إلى السياسات التنظيمية التحفيزية وارتفاع الطلب على الحلول والخدمات المالية المبتكرة.
وقال: “شهد معدل الاستثمار في شركات التقنية المالية في السعودية زيادة بـ77.9 % في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي في قطاع التقنية المالية في 2023”.
ولفت إلى تكامل دور هيئة السوق المالية مع الجهات المعنية في السعودية لتحقيق هذا الطموح في أن تصبح السعودية مركزا للفنتك في المنطقة كلها.
وذكر أنه نتيجة تضافر الجهود بين البنك المركزي السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين، شهدت منظومة التقنية المالية في السعودية نقلة نوعية، حيث تطورت من قطاع ناشئ في 2018، إلى مركز حيويّ للتقنية المالية في 2023، حيث يعكس النمو السنوي البالغ 47 % من 2022 توسعا كبيرا في الخدمات المالية المتاحة للعملاء في السعودية.
وقال إن برنامج تمكين التقنية المالية “مكن” من فنتك السعودية ينطلق بدعم من هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي بهدف دعم شركات التقنية المالية الناشئة، ما يسهم في تشجيع التنمية والتطوير من خلال خفض تكاليف الإلتزام بالمعايير التقنية والفنية، وضمان تركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة والرفع من جودتها، وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع وتقديم الخدمات الابتكارية، ودخول عدد من الكفاءات الوطنية للقطاع، وبناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة وذات متطلبات تقنية عالية.
مبادرات تستهدف نمو قطاع التقنية المالية
ذكر وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار، أن الهيئة ضمن خطتها الإستراتيجية 2024 – 2026 مجموعة من المستهدفات والمبادرات التي تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية، وفق طموحاتها الممتدة للنهوض بقطاع التقنية المالية بما يواكب تطلعات وأهداف رؤية 2030، وكذلك إلى زيادة عدد شركات التقنية المالية بما يسهم في تسهيل إمكانية الوصول إلى قنوات التمويل من خلال السوق المالية وجذب شرائح أكبر من المشاركين في السوق، وبما يواكب الطموحات المستقبلية، حيث تسعى الهيئة إلى مضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية في السوق.
وأشار إلى بعض المبادرات الإستراتيجية التي تعمل عليها هيئة السوق المالية من خلال خطتها، من بينها تخريج نموذج عمل المستشار الآلي وتمكين تقديمه على نطاق أوسع في بيئة مستدامة، وتخريج نموذج عمل توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، وتمكين تقديمه على نطاق أوسع، و نموذج عمل التمويل من خلال أدوات الدين وتمكين تقديمه على نطاق أوسع في بيئة مستدامة.