3 محاور لتوفير الاحتياجات المحلية من القمح

نجحت المملكة في الحفاظ على أمنها الغذائي خلال عام 2022م في ظل التحديات العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على سلاسل الإمداد عالميًا وارتفاع أسعار السلع الغذائية؛ خاصة أن تلك الدولتين من أكبر مصدري الحبوب على مستوي العالم، وتمكنت المملكة من الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، كما تم تشكيل لجنة للأمن الغذائي مكونة من جهات حكومية عدة لمتابعة وفرة السلع بالأسواق وإحكام الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار، ونجحت المملكة في تأمين احتياجاتها المحلية من القمح عبر 3 محاور؛ تتضمن استيراد كميات قمح من الخارج عبر مناقصات، بالإضافة لتوريد كميات من القمح عبر الاستثمار السعودي في الخارج ممثلا في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي «سالك»، بالإضافة لشراء القمح المحلي من المزارعين.وطرحت المؤسسة العامة للحبوب 6 مناقصات خلال عام 2022 لاستيراد القمح من الخارج على دفعات خلال عامي 2022م و2023م، وأرست مناقصات لاستيراد نحو 3.94 مليون طن قمح خلال تلك الفترة، وعلى مستوى توريد قمح من الاستثمار الزراعي في الخارج، تم التعاقد على شراء 720 ألف طنًا توردها شركة «سالك»، وفي 15 أغسطس أتمت المؤسسة ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022، وفي 9 مارس اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب زيادة سعر شراء القمح المحلي ليصبح 1700 ريالاً للطن للموسم الزراعي الحالي، وأوضحت المؤسسة، أن هذه الزيادة تعتبر الثانية لهذا الموسم وذلك في ظل المراجعة الدورية التي تجريها لمتابعة تطورات الأسواق الدولية للقمح.