وتهدف الورشة إلى المواءمة بين أهداف الهيئة وشركائها الرئيسيين، ودعم القطاع الخاص السعودي واستعراض الفرص المتاحة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة.
وشارك في الورشة عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة السياحة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق السعودي للتنمية، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، ومركز الإقامة المميزة، وبنك التصدير والاستيراد، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي لدول إقليم وسط وغرب أوروبا، وصندوق الاستثمارات العامة، وكبرى الشركات السعودية.
يذكر أن ورش العمل تأتي في إطار جهود الهيئة لتسهيل أعمال القطاع الخاص والإسهام في تسهيل عمل الجهات ذات العلاقة عن طريق الخدمات التي تقدمها الملحقيات التجارية والهيئة العامة للتجارة الخارجية المعنية بوكالاتها وإداراتها.