السجن 10 سنوات عقوبة عرض منتج غير آمن
وحظر النظام صناعة المنتجات غير الآمنة، أو استيرادها، أو تسويقها، أو تداولها، أو الإعلان عنها، ويكون المنتج آمنًا إذا كان استخدامه لا يمثِّل خطرًا، على أنْ تتوافر فيه جميع المتطلَّبات الأساسيَّة، أو مطابقًا للمواصفات السعوديَّة، أو الإقليميَّة، أو الدوليَّة ذات الصِّلَةِ.
كما يجب أنْ يحققَ المشغِّل الاقتصادي للمنتج الالتزام بنظام التتبُّع الخاص بالهيئة؛ نظير مقابل مادي، في حالة لم يكن لديه نظام تتبُّع خاص به، وتتحقق أيضًا من خلال الإحالة للمواصفات السعوديَّة، أو الوطنيَّة، أو الإقليميَّة، أو الدوليَّة، وطريقة تقييم المخاطر المنطبَّقة على المنتج، وإجراءات تقويم المطابقة، ونوع وطبيعة المعلومات المقدَّمة للمستهلك، مع تحديد المحتويات، وشكل الوثائق الفنيَّة لإعدادها وتوفيرها، وعدَّ النظامُ، الصانعَ مسؤولًا عن كلِّ ضرر ينتج عن خلل موجود بالمنتج الذي قام بوضعه في السوق، كما يتحمَّل المستورد أو الممثِّل المعتمد جميع المسؤوليات والواجبات القانونيَّة، في حالة كان مقر الصانع خارج المملكة.
وتتضمَّن مزايا نظام سلامة المنتجات الذي يُعتبر بمثابة نظام متكامل لضمان أمان المنتجات وسلامة المستهلك، تفعيل الالتزام الذاتي لدى المشغِّلين الاقتصاديِّين، وتحديد الجهة المسؤولة عن أيِّ منتج غير آمن في الأسواق، وتوفير الأدوات النظاميَّة لسلامة المستهلك وتعزيز الثقة.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أكد أنَّ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام يعزِّز موثوقيَّة المنتجات وثقة المستهلك بجودتها العالية، كما يسهم في الارتقاء بالتنافسيَّة وفق أعلى معايير الجودة العالميَّة، وأفضل الممارسات الدوليَّة.
نظام سلامة المنتجات
حظر صناعة وتسويق وتداول المنتجات غير الآمنة
10 سنوات سجن لعرض منتج غير آمن
الإنذار والغرامة إلى 10 ملايين ريال
إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على سنة
مهلة تصحيحية قبل إيقاع العقوبة