مجلس الشؤون الاقتصادية: استمرار تراجع التضخم بدعم التنويع والمرونة

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماعه عبر الاتِّصال المرئي، العرض الشهري المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أداء الاقتصاد العالمي والمحلي لشهر أغسطس 2024م، والذي تضمَّن تحليلًا لآفاق الاقتصاد العالمي، والتحدِّيات التي تواجهه، وأثرها على الاقتصاد الوطني. ونوَّه بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة التحدِّيات العالمية، وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متنوِّعة ومستقرَّة، في ظل استمرار معدلات التضخم بالانخفاض لتصل إلى 1.5% في شهر يوليو، وارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في شهر مايو نظير جهود التنويع الاقتصادي.كما ناقش المجلس، العرض المُقدَّم من وزارة المالية حول تقرير الربع الثاني لأداء الميزانيَّة العامَّة للدولة للعام المالي 2024م؛ الذي تضمَّن استعراضًا تفصيليًّا للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدَّين العام، إضافة إلى التقدُّم في الارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعيَّة، وتطوير البنى التحتية، والبرامج والمشروعات الإستراتيجيَّة الداعمة للتنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030).

وتابع المجلس، العرض المُقدَّم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الثاني من عام 2024م، الذي احتوى على تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

واطَّلع المجلس على العرض السنوي المقدَّم من مجلس المحتوى الرقمي بشأن أداء برنامج المحتوى الرقمي لعام 2023، مستعرضًا النمو الذي حققه المحتوى الرقمي في المملكة، والوضع الراهن للبرنامج من حيث عدد المبادرات المكتملة وتحت التنفيذ، والتحديات والحلول المقترحة. واتَّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

الاقتصاد السعودي

مرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة التحديات

بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة

استمرار معدلات التضخم بالانخفاض إلى 1.5%

ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 8.2%

دعم برامج الحماية الاجتماعية

تطوير البنى التحتية