إعفاءات ضريبية.. ومبادرات لدعم الأسعار والصناعة والسياحة


شهد عام 2022م العديد من الأحداث والقرارات على مستوى الاقتصاد المحلي، جاء في مقدمتها نقل 4% من أسهم شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، وتمديد استقبال طلبات تملُّك العقارات وتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، و28 مليار ريال لمواجهة تداعيات كورونا، كما شهد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتدشين برنامج تنمية المحتوى المحلي، وإطلاق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية، وتدشين أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، في 7 يناير، اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص؛ وفي 1 فبراير، أطلق وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، إستراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن جهود وخطط الوزارة لتنمية قطاع السياحة المحلية.وفي 13 فبراير أعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة، وفي 27 فبراير كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن أرامكو تمكنت من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وفي 9 مارس اعتمد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب زيادة سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي 1443/1444هـ (2022م)؛ ليصبح 1700ريال للطن، وفي 14 مارس أصدر خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بالموافقة على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات، وفي 28 مارس تسلَّمت 6 شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، وفي 13 مايو نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام جديد للتسجيل العيني للعقار، بشروط وعقوبات تصل إلى 100 ألف ريال وفي 1 يونيو أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة 6 أشهر؛ بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وفي 29 يونيو كشفت وزارة التجارة تفاصيل نظام الشركات الجديد، الصادر بقرار من مجلس الوزراء، وأبرز المزايا التي يقدمها النظام للشركات، وفي 4 يوليو أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا بتخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال؛ لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وأقر مجلس الوزراء، نظامًا جديدًا للسياحة، يتضمن عقوبات للمخالفين تبدأ بالإنذار وتنتهي بغرامة لن تتجاوز مليون ريال، وفي 17 سبتمبر قام صندوق التنمية الوطني بدعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة كورونا «كوفيد-19» وأخلت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي، وفي 18 أكتوبر أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، وفي 27 أكتوبر أعلن صندوق الاستثمارات عن إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% بنهاية عام 2025، وفي 3 نوفمبر أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق شركة «سير» أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.

وفي 30 نوفمبر، مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية؛ وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، وكشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن شركة أرامكو تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، وفي 4 ديسمبر أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدء نشاطه سعيا لنهضة هذا القطاع الحيوي بما يحقق النمو الاقتصادي.

أبرز القرارات في 2022

تحويل 4 % من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات

20 مليار ريال لدعم الأسعار

إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الزكاة تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاءات

28 مليار ريال لمواجهة تقلبات كورونا

اكتشاف حقول جديدة للغاز