وحسبما نشرت جريدة «أم القرى»، نصت اللائحة على أنه يعتمد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويُعمل به من تاريخ نشره، كما أن للوزارة مراجعة واقتراح تحديث أنواع مرفق الضيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، ويراعى في المقترح ألا يترتب عليه تعديلات إنشائية ما أمكن.
ونصت اللائحة على أن رسوم الترخيص للفنادق والمنتجعات والفلل الفندقية والفنادق التراثية ومرافق الضيافة المؤقتة والتي يصل عدد الغرف فيها إلى أكثر من 500 غرفة تبلغ 12.5 ألف ريال للسنة، و10 آلاف ريال سنويا من 300-499 غرفة، و5 آلاف ريال من 100- 299 غرفة، و2500 ريال من 1-99 غرفة.
ويجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين 6 و14 من اللائحة في حال حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص وحجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.
كما يلتزم المرخص له عند صدور شهادة تصنيف معدلة لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإبلاغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم إعادة المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.