سوق العمل %4.3 بطالة الذكور.. و 37 % مشاركة النساء

كشفت بيانات النشرة الربعية لسوق العمل عن انخفاض معدلات البطالة بين الشباب السعودي الذكور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 4.3% لتسجل بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق، فيما جاء معدل البطالة بين السعوديين الذكور والإناث عند 9.9% محافظاً على مستواه أقل من 10% ومقابل 11.3% في الربع المقابل من العام الماضي، فيما ارتفعت مشاركة النساء الى 37% من قوة العمل، وتعكس معدلات البطالة قوة الزخم التي يشهدها الاقتصاد السعودي بتحقيقه أعلى معدلات النمو بين دول العالم كنتيجة لنجاح سياسات وبرامج رؤية المملكة 2030 وفي مقدمتها سياسات التوطين والتطوير الذي شهدته المنظومة التشريعية لسوق العمل والتي اثمرت عن إعادة هيكلة للسوق بشكل عام.ونجحت سياسات وبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحويل بوصلة التوظيف في الاقتصاد نحو السعوديين ليستحوذوا على الجزء الأكبر من تلك الوظائف بعد أن كانت لعقود طويلة تتجه نحو استقدام العمالة الاجنبية، وإلى جانب الانخفاض العام لمعدلات البطالة وتحقيق البطالة بين الذكور ادنى مستوياتها التاريخية، سجلت البطالة بين الإناث السعوديات 20.8% وهو ثاني أدنى معدل منذ عام 2002 بدعم كبير من الاعداد الكبيرة للسعوديات اللائي دخلن سوق العمل في السنوات الاخيرة.

كما واصلت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ارتفاعها لتصل إلى 37% متخطية مستهدف رؤية المملكة 2030 والمحدد عند 30% والذي تم تخطيه منذ الربع الاول من العام 2020، وأسهمت برامج دعم المنشآت وحماية الوظائف، في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الثالث من عام 2022 لتبلغ 61.5% مقارنة بـ60.8% في الربع السابق، كما كشفت البيانات تسجيل نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل رقم قياسي عند 52.5 %، حيث تدرج ارتفاع نسبة المشاركة للسعوديين من 40.3% عام 2017، متزايدة بشكل مطرد حتى وصلت لنسبة قياسية في الربع الثالث من عام 2022، وحقق برنامج نطاقات المطور ما يفوق مستهدفاته للسنة الاولى -المخططة مسبقا على مدى ثلاث سنوات- وهو ما أسهم بشكل جوهري في تحفيز المنشآت لتوظيف السعوديين والحفاظ عليهم بتهيئة بيئة العمل المناسبة لاستمراريتهم لدى المنشآت، كما ساهم التنوع في الفرص الوظيفية مثل أنماط العمل الحديثة (العمل الحر، العمل المرن، والعمل عن بعد) في تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز جاذبيته، ونموه؛ مما خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة، وأسهمت برامج ومبادرات دعم التوظيف في القطاع الخاص وتحمل مرتباتهم لمدة سنتين بنسبة تصل إلى 50% من الراتب في تحقيق النتائج الإيجابية.