66 % إسهام المنشآت العائلية في ناتج القطاع الخاص

تساهم المنشآت العائلية العاملة في المملكة بنسبة 66% في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص؛ ممَّا يساهم في توظيفها 56% من موظفي القطاع، و48% من إجمالي القوى العاملة في المملكة. وكشف المركز الوطني المنشآت العائلية عن ثلاثة دوافع للتحوُّل المؤسسي لهذه المنشآت، تتمثَّل في حماية العائلة، وأصحاب المصلحة، والتوسُّع في الأعمال، مؤكِّدًا أنَّ ذلك الأمر بالنسبة للمنشآت العائلية بات ضرورةً عمليَّةً، ومسؤوليَّةً عائليَّةً ووطنيَّةً؛ لضمان الاستمراريَّة. وذكر المركز أنَّ التحوُّل المؤسسيَّ يساهم في تفادي الخلافات المستقبليَّة بين أفراد العائلة، عبر تنظيم العديد من العمليات التي يمكن أنْ تكون سببًا في الخلاف، وقرارات الاستثمار وتوزيع الأرباح، وسبل التخارج، بما يحفظ الأواصر.وفيما يختص بحماية أصحاب المصلحة، يساهم التحوُّل المؤسسيُّ في تأكيد وجود القرارات، وتعزيز فرصة استدامة المنشأة؛ ممَّا يساهم في حماية حقوق الموظفين والموردين والدائنين والمستثمرين والزبائن، بما يحقِّق مصالح الاقتصاد الوطني، ويساهم التحوُّل المؤسسيُّ في تمكين المنشآت من التوسُّع عبر بناء الشراكات مع المستثمرين والمقرضين، بالإضافة إلى القدرة على استقطاب الكفاءات النوعية للعمل في المنشأة.

وكانت غرفة المدينة المنوَّرة، بالتَّعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائليَّة، نظَّمت ورشة عمل بعنوان «التحوُّل المؤسَّسي للمنشآت العائليَّة: دور الميثاق العائلي»، قدَّمها الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائليَّة.

وتناولت الورشة أهميَّة التحوُّل المؤسسيِّ للمنشآت العائليَّة ودوافعه، والخطوات العمليَّة للتحوُّل والحوكمة المنشودة، ودور المنشآت العائليَّة في التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، من خلال تعزيز قدرتها التنافسية، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أهميَّة كتابة الميثاق العائلي للشركات العائلية، وضرورة بيان طرق حل النزاعات، وأهميَّة التدريب والتطوير.

المنشآت العائليَّة

توظيف 56 % من موظفي القطاع الخاص

توظيف 48 % من إجمالي القوى العاملة

التحوُّل المؤسسي ضرورة عمليَّة ومسؤولية عائليَّة ووطنيَّة

تفادي الخلافات المستقبليَّة بين أفراد العائلة

تنظيم قرارات الاستثمار وتوزيع الأرباح وسبل التخارج