برنامج تطوير الصناعة الوطنية – جريدة المدينة

على الرغم من مرور فترة قصيرة على انطلاقه في 2019، إلا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية نجح في قطع شوط كبير باتجاه الأهداف الاثنى عشر الموضوعة له، وفي صدارتها إنشاء مناطق خاصة، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ورفع تنافسية قطاع الطاقة، كما تتضمن الأهداف تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين والاستفادة منها وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتوطين الصناعات الواعدة والصناعة العسكرية، فضلاًعن رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية وإنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغازورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز.التركيز على قطاعي التعدين والطاقة

يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، وأُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيماناً بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة، كما يولي البرنامج اهتماماً لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.

إطلاق المسح الجيولوجي و5 خطوط ملاحية

حقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عدداً من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، وخمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً، وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج «صنع في السعودية»، ويعمل البرنامج حالياً على تطوير البنية التحتية لقطاعاته الأربعة لتكون أحد أهم عوامل رفع تنافسية المملكة وجاذبيتها كوجهة مثالية للاستثمار، إلى جانب الاستغلال الأمثل للموارد، وتحسين السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاعات لتمكين البرنامج من تحقيق مستهدفاته وتمكين استثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً، وكشف التقرير السنوي للعام 2021، عن أبرز منجزات محور الثورة الصناعية الرابعة، والتي شملت إطلاق المرحلة التجريبية لمركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، كما تم إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF.

370 مليار ريال استثمارات 36 مدينة صناعية

قالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»: إنها رفعت أعداد المدن الصناعية إلى 36 مدينة بنهاية العام 2020، تضمّ أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال، وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم: إن «مدن» ومنذ تأسست عام 2001 تعمل على دعم القطاع الصناعي من خلال إشرافها على المدن الصناعية والمُجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، لافتاً إلى أنها شهدت نقلة تاريخية في أدائها العام منذ 5 سنوات تزامناً مع إطلاق رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن الإنجازات المتراكمة التي حققتها «مدن» خلال 20 عاماً صنعت لها مكانة متقدمة على طريق النهوض بالقطاع الصناعي، ومن ثم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي، وتنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لجعل المملكة مركزاً صناعياً رائداً، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، وصولاً إلى إرساء مُقوّمات التنمية المستدامة، وأشار إلى أن «مدن» تمتلك إستراتيجية نوعية لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي من خلال تهيئة البيئة المثلى ذات المنتجات والخدمات المبتكرة القادرة على مواكبة تطلّعات شركائها في القطاع الخاص، من أجل جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة إلى المدن الصناعية، والمساعدة على تنمية دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

1000 مصنع جاهز لدعم المنشآت الصغيرة

تم رفع أعداد المصانع بالمدن الصناعية إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم استثمارات لشركات عالمية فيما وصلت أعداد المصانع الجاهزة إلى 945 مصنعاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية، وارتفعت مساحات الأراضي الصناعية المطوّرة إلى ما يقارب 200 مليون م²، وتم مؤخراً إطلاق تعاون بين «مدن» والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري، ودعم توجه المملكة لجعل الصناعات العسكرية رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، كما نجحت «مدن» أيضاً في رفع أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150% من 64 مصنعاً إلى ما يقارب 173 مصنعاً، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والطبي للمملكة حسب مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمدن الصناعية تحتضن 517,242 ألف عامل وموظف منهم 185 ألف موظف سعودي و17 ألف موظفة سعودية، يعملون في مختلف الصناعات والمجالات مثل: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات والمستلزمات الطبية، المعادن، مواد البناء، المواد الكيميائية ومنتجاتها، المنتجات النفطية المكررّة، المنسوجات، الجلود، المعدات والمكائن، والمركبات والمقطورات، بالإضافة إلى المنتجات المطاطية والبلاستيكية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

%39 من رؤوس الأموال أجنبية أو مشتركة

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية يمثل عددها ما نسبته 15% من إجمالي عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك يؤكد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذكرت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعًا حتى نهاية مايو الماضي 2022، تمثل ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تقدر بما يزيد على 65 مليار ريال، ويبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787 مصنعًا تُشكل 7% من إجمالي المصانع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال، في حين بلغ عدد المصانع الوطنية 9,049 مصنعًا، وتشكل ما نسبته 85% من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر بـ832 مليار ريال، وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية تركزت في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية كصناعة المنتجات المعدنية المشكلة، التي سجلت 157 مصنعاً، يليها تصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ99 مصنعاً ثم نشاط تصنيع منتجات المطاط واللدائن بـ87 مصنعاً، فيما سجل نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية 71 مصنعاً، ونشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ62 مصنعاً، وأشارت الوزارة إلى أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 54%، تليها المصانع المتوسطة بنسبة 39% بينما جاءت المصانع الكبيرة بنسبة 7%.