القصبي: الشراكة الثلاثية حافز لتنفيذ مبادرات نوعية لتطوير أداء الغرف الإسلامية

برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور ممثلين عن الدول الإسلامية والغرف السعودية، احتفت الغرفة التجارية بمكة المكرمة والغرفة التجارية بالمدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة بتوقيع اتفاقية “منافع”، التي تهدف لتحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مركز جذب لفعاليات المال والأعمال في العالم الإسلامي، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية عبد الله صالح كامل، ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد.

وقال وزير التجارة خلال حفل توقيع اتفاقية “منافع” الذي احتضنته قاعة مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات: لقد من الله على هذه البلاد بنعمة جليلة وهي خدمة ضيوف الرحمن، وفخر لملوكها خدمة الحرمين الشريفين، منذ عهد المؤسس، إلى هذا العهد الزاهر، مشيداً بمجتمع الأعمال في مدينتي مكة والمدينة في تنمية التجارة وخدمة ضيوف الرحمن عبر التاريخ.

وعبر القصبي عن سروره لما رآه في برنامج الشراكة الثلاثية “منافع” بمبادرات نوعية عبر 9 مسارات، مثل: منتدى الحلال العالمي، ومنتدى مكة العالمي لريادة الأعمال، إلى جانب إقامة 5 حوارات مع قادة الأعمال حول العالم، وغيرها من المبادرات المتميزة.

وأضاف قائلا : لا شك أن المدينتين المقدستين لهما مكانة خاصة في قلب كل مسلم، ونتطلع بأن تكون الشراكة الثلاثية حافزاً لشحذ الهمم وتنفيذ مبادرات نوعية لتطوير أداء الغرف والمساهمة في تطوير تواصلنا التجاري والاقتصادي.

من جانبه أوضح عبد الله بن صالح كامل، أن عنوان رؤية المملكة 2030 السعودية كان “العمق العربي والإسلامي، قوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثلاث”، وقال: من هذه الرؤية استلهمنا رؤية شراكة منافع التي هي مجموعة مبادرات تتعلق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد صنعنا هذا الرؤية كالتالي: استثمار المكانة المقدسة للمدينتين على مستوى العالم لتحويلهما إلى مركز جذب لفعاليات الأعمال ومنطلقاً للمعرفة والإبداع المتعلقين بالعالم الإسلامي والممارسات الإسلامية.

وأضاف يقول: ربما نكون أمام لحظة تاريخية، حيث تتضافر جهود رجال مخلصين عملوا لسنوات طويلة، وصولا إلى هذه اللحظة التي كانت أمنية لهم جميعاً، وكثير منهم مضى إلى ربه قبل أن يشاركنا هذا الاحتفال، لهذا افتتح كلمتي بذكرهم الحسن والدعاء الخالص بأن يتقبل الله منهم أحسن ما عملوا.

وتابع عبد الله كامل القول: اليوم، يستلم هذه المسؤولية الكبيرة أجيال تعقبهم وتتبع آثارهم الكريمة، وتعي ما أنعم الله به علينا من قيادة بعيدة النظر تخطط لعشرات السنوات وتطلق عشرات المبادرات، ولهذا نقدم مبادرتنا “منافع” كإسهام منا يتماشى مع رؤية وطننا المعطاء، الذي خصه الله بمكانة خاصة في قلوب المسلمين جميعاً، بما أكرمه به من رعاية للحرمين الشريفين وعمارهما من كل فج عميق.

وأفاد أن فريقا من مشترك من الشركاء الثلاثة، الغرفة الإسلامية كشريك دولي، وغرفتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كشريكين يمثلان مجتمع الأعمال في المدينتين الشريفتين، وما كان للفريق أن يصل إلى ما وصل إليه لولا توفيق الله عزو وجل أولاً، ثم الدعم المستمر بلا حدود من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كان يسابقنا بحماسه واهتمامه لترى المبادرات النور، وهو يشرفنا اليوم لنسعد جميعا بإطلاق هذه الشراكة وإعلان هويتها ومجموعة برامجها للعام الذي يطرق أبوابنا ويحل علينا بعد بضعة ليال فقط.

وأشار إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذه المسارات التسع التي يشملها البرنامج، بل هناك التزامات أخرى تتعلق بدراسات مهمة لمشروعات إستراتيجية طموحة للغاية رأينا أن نتعمق في دراستها قبل إطلاقها، ومنها دراسة مبادرة “صنع في مكة”، التي يمكن أن تكون منطقة حرة عالمية، ودراسة المعرض الدائم لمنتجات وخدمات دول العالم الإسلامي، مبينا أنهما مبادرتان ذواتا بعد عالمي تتناسبان مع المحاور الثلاثة ضمن رؤية 2030، وتتكاملان مع عشرات المبادرات المتعلقة بالحرمين الشريفين، وأرجو أن يجمعنا الله قريبا لإطلاق مجموعة جديدة من مبادرات شراكة “منافع” فطمونا لن يتوقف.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد إلى رؤية المملكة الواضحة والطموحة لمستقبل مشرق، والتي أولت اهتماما خاصاً بالمدينتين المقدستين، وتعد إحدى أبرز مستهدفاتها في زيادة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 15 مليون معتمر من الخارج بحلول 2025 تحت ظل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث أطلقت برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يتمثل في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتي الحج والعمرة، وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه، إضافة إلى إثراء تجربة الزوار عبر تحقيق رسالة الإسلام وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للعالم أجمع، وعكس الصورة الحضارية والثقافية للمدينتين المقدستين.

وأكد أن هذه الشراكة الثلاثية تأتي الثلاثية الناجحة في خطى متقدمة وطموحة -بإذن الله- ومحققة لرؤيتنا المستقبلية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تهدف إلى تحويل مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مراكز جذب تستهدف كبرى الفعاليات العالمية لتنافس الصناعة والسياحة عالمياً من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة في مسارات مختلفة، فهي شراكة ناجحة بجميع المقاييس لما تمثله من امتداد دولي داخل مملكتنا الحبيبة، بما يحقق عدداً من محاور ومستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وقال منير بن سعد: إننا في طيبة الطيبة وفي غرفتها التجارية على وجه الخصوص، نتطلع لتحقيق هذه الشراكة في مختلف مبادرتها بروحانية مدينتنا التي يشعر بها كل زائر على هذه الأرض الطيبة، مؤكداً أن دورنا مهم وواضح في جذب الاستثمارات الاقتصادية في جميع القطاعات الواعدة على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز المحتوى لتحقيق مستهدفات الرؤية في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65% .

ونوه بالدعم غير المحدود الذي ظل يقدمه وزير التجارة، وما حضوره اليوم إلا تأكيد لهذا الدعم وجعل هذه الأمنية حقيقة نحتفل بإطلاقها في هذا اليوم البهيج، ومسؤولية الجميع تحقيق وتفعيل هذه الشراكة المباركة، وإعادة بناء منظومة التجارة والأعمال في العالم الإسلامي وفق القيم السامية والتراث العريق.

وختم رئيس غرفة المدينة بقوله: نفخر اليوم بأننا على مشارف مرحلة جديدة عالمية تمثلها هذه الشراكة من منصة حقيقية متنوعة وجاذبة ستسهم في نقلة نوعية حضارياً وتراثياً وعمرانياً لمكة المكرمة والمدينة المنورة، معبراً عن سعادته بإطلاق هذه الشراكة الإستراتيجية المهمة.

بدوره أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن الملتقى يشكل منصة لتحفيز نسبة التجارة البينية للدول الإسلامية، ويهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بينها، ودفع الحراك الاقتصادي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحقيقاً للأهداف العليا التي وضعتها المملكة.

وأضاف: لقد وفرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – العديد من التسهيلات والأُطر القانونية التي تكرس لمناخ مثالي للاستثمار والمستثمرين، أما هنا في مكة المكرمة فإن المعطيات تشير إلى أن هذا العام سيشهد ارتفاعا في عدد بنسبة 30%مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد المتوقع إلى نحو 2.5 مليون حاج، بواقع 1.7 مليون حاج من الخارج و 850 ألف حاج من الداخل، وذلك بحسب دراسة حديثة متخصصة أعدتها غرفة مكة المكرمة.

وتابع المهندس معتوق بقوله: أما في مجال الإسكان، فيقدر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدات السكنية والفنادق المرخصة لإسكان الحجيج ما يقارب 3.3 ملايين حاج تبعا للتطورات الإنشائية فيما يخص الفنادق، مقارنة بـ 1.7 مليوناً في العام الماضي، كما أن الموسم الحالي بحاجة إلى نحو 66 ألف حافلة وسيارة لنقل حجاج، فيما يقدر أن تبلغ إيرادات موسم الحج الحالي داخل الأراضي السعودية ما يقارب 23 مليار ريال سعودي.

وأضاف أن هذه الأرقام هي مجرد نماذج من الفرص الاستثمارية الهائلة التي تتوفر خلال موسم الحج، ويمكن إقامة شراكات ناجحة بين الأطراف المتعددة لإيجاد تعاون نموذجي بين المستثمرين.

فيما بين الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الزراعة يوسف خلاوي، أن الملتقى الذي حظي بحضور لافت شكل زخماً وحراكاً كبيراً، ومنصة مناسبة لعرض الفرص والمشاريع الاستثمارية في دول العالم الإسلامي، عبـر الملحقيات التجارية أو الجهات المختصة من خلال الغرف الثلاث، مكة المكرمة والمدينة المنورة والغرفة الإسلامية، انطلاقاً من مكة المكرمة، التي تمثل قلب العالم ونقطة التقاء أطراف الكرة الأرضية، كونها تمثل غاية كل مسلم من المعتمرين والحجاج والزوار سنوياً.

وعـد الملتقى فرصة لمناقشة المشاريع المشتركة بين دول العالم الإسلامي، والتوجه نحو خطة تعزز من فاعلية الاقتصاد في الدول المعنية من خلال رفع معدلات التعاون والتبادل التجاري بالاستناد إلى القواسم المشتركة بينها.

من جهته، أضاف الأمين العام لغرفه المدينة المنورة المهندس عبدالله أحمد أبو النصر أن الشراكة الثلاثية بين غرفة مكة وغرفة المدينة المنورة والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ستسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية الواعدة للمملكة 2030 التي من أهم أهدافها خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه وإثراء تجربتهم وتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية للمدينتين المقدستين.

وقال: من منطلق الرؤية حرصت غرفة المدينة المنورة على وضع خطة إستراتيجية تتوافق مع الرؤية الطموحة 2030 في تحقيق أهدافها الاقتصادية في خمس توجهات أساسية، منها تمكين تنمية اقتصادية منافسة بالتكامل مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة عمل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحقيق تنمية مجتمعية فعالة بالمساهمة في تطوير منظومة الاقتصاد المجتمعي، لتحقيق رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.