معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على «نظام إمدادات الطاقة».
وقد روعي في «نظام إمدادات الطاقة» عند إعداده، أن يكون شاملاً لجميع منتجات الطاقة في المملكة، وأن يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها العاملين في جميع المجالات، كما يشمل تنظيم رُخص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين.
وثمّن سمو وزير الطاقة الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من القيادة الرشيدة، بما يعزز قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات التي تتمتع بها المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح سمو الوزير أن هذه المستجدات الهيكلية والتنظيمية استدعت تطوير وتحسين الواقع العملي لقطاع الطاقة بما يتوافق معها، كما تطلبت مواكبة أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات تخصيص الطاقة وحوكمتها، لتحقيق أعلى قيمة للاقتصاد الوطني، والوصول لمستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التوطين ورفع نسب المحتوى المحلي، ودعم تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز فاعلية إدارة غازات الاحتباس الحراري.
وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «نظام إمدادات الطاقة» جاء تلبيةً للحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الشفافية، أخذاً في الاعتبار الأولويات الإستراتيجية للقطاعات المختلفة، والمعايير المتبعة في عملية التخصيص، سعياً لتحديث أهداف التخصيص ومعاييره بشكلٍ مستمر.