وتناول جهود منظومة التجارة لتطوير التشريعات بمراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها أنظمة الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى العمل على تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك، ومراقبة الأسعار، ومكافحة الغش، والتستر التجاري، وجاري العمل على إعداد نظام حماية المستهلك.
وتطرَّق القصبي إلى جهود تحسين وتطوير بيئة الأعمال من خلال 820 إصلاحًا وتوصيةً اقتصادية وتنموية قدمها المركز الوطني للتنافسية بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتأسيس 18 فرعًا للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية. ولفت، إلى أنَّ «منصَّة الأعمال» قدمت أكثر من مليوني خدمة لقطاع الأعمال، كما أسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًّا.
وفي شأن التجارة الخارجية، أفاد الوزير أنَّ المملكة تواصل تعزيز تعاونها الدولي لفتح الأسواق الدولية للمنتجات المحلية من خلال 20 ملحقيَّةً تجاريَّةً، و40 مجلس أعمال سعوديًّا مشتركًا يغطِّي 83 دولة. وفي إجابته على استفسارات رجال وسيدات الأعمال، أشار القصبي، إلى استمرارية العمل على توحيد التراخيص الحكومية، وأصبح حوالى 90% منها يصدر فوريًّا، من باب تسهيل الإجراءات وممارسة الأعمال، مؤكدًا دعمه لتسويق المنتجات المحلية التي تتميز بها المناطق، مثل تمور المدينة المنوَّرة وغيرها عبر المنصَّات العالمية.
وزارة التجارة والإصلاحات مراجعة وتطوير 110 تشريعات %90 من التراخيص فورية 820 إصلاحًا وتوصيةً اقتصاديَّةً إلغاء 600 اشتراط ومتطلَّب في الأنشطة الاقتصادية 1.5 مليون سجل تجاري