ويرى البنك، أنَّ هذا التقيد في الإنتاج أدى إلى «دعم ارتفاع أسعار النفط، لا سيما مع زيادة التركيز على الربحية في الأجل القريب في قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وخلال فترة السنوات 2015- 2019، شهدت الصين معدلات نمو بنسبة 6.7 في المئة في المتوسط سنويًّا، وفي مقابل ذلك، ستحقِّق الصين معدل نمو بنسبة 4.5 في المئة في الفترة 2024- 2025، وباستثناء الفترة 2020- 2022، التي تأثرت بشدة بالتطورات المرتبطة بـ«جائحة كورونا»، فإنَّ هذا المعدل سيكون الأبطأ في الصين منذ عدة عقود من الزمان.
وبالنظر إلى أنَّ «الصين هي أكبر مستهلك للمعادن والطاقة في العالم، كان من المتوقع في السابق أنْ يؤدِّي الركود المرتبط بسوق العقارات إلى خفض إقبالها على السلع الأساسية بصورة كبيرة، لكن لم يحدث ذلك إلى الآن، بل اتَّسم الطلب على السلع الأساسية الصناعية بالمرونة، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتية والتركيز الإستراتيجي من جانب الدولة على تسريع القدرات الصناعية في الصناعات المفضلة، لا سيما الإلكترونيات والسيارات الكهربائية. وقد عوَّض ذلك، جزئيًّا -على الأقل- ضعف الطلب على السلع الأساسية بسبب تراجع قطاع العقارات». وأشار البنك إلى أنَّ العامل الثالث، يتمثَّل في تغير المناخ، الذي «يزيد الطلب على المعادن ويعطِّل الإمدادات الزراعية. وتمثِّل مكافحة تغير المناخ أهمية متزايدة لأسواق السلع الأساسية، وتنمو الاستثمارات كثيفة الاستخدام للمعادن في تكنولوجيات الطاقة النظيفة بمعدلات تتكوَّن من خانتين على مستوى العالم. ويؤدِّي ذلك إلى إيجاد حوافز قوية للتوسع في إنتاج المعادن، لاسيَّما النحاس والألمنيوم، وهما أساسان للتكنولوجيات الخضراء.
أما العامل الرابع فأرجعه البنك الدولي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال في هذا الصدد: «ظلَّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة ومتقلبة لأسباب؛ منها الصدمات الجيوسياسية على مدى العامين ونصف العام الماضيين. وبعد أنْ زادت أسعار السلع الأساسية بوتيرة سريعة في عام 2021 ارتفعت في أوائل عام 2022؛ ويتوقع البنك الدولي تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي هذا العام والعام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بمتوسط منتصف السنوات العشر السابقة على «جائحة كورونا».
ومع ذلك، من المتوقع أنْ يظل متوسط أسعار السلع الأساسية في المدة 2024- 2025 أعلى بنحو 40 في المئة تقريبًا مقارنة بمستويات السنوات 2015- 2019.