قياس أثر القرارات المالية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني

بدأت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تحديث نموذج الاقتصاد الكلي المستخدم في تقدير مؤشرات الاقتصاد، وطلبات قياس الأثر من السياسات العامَّة، ومحاكاة الصدمات الاقتصاديَّة العالمية، والتغييرات الهيكلية المحلية، وذلك عن طريق تضمين عدد من المتغيرات التي تترجم السيناريوهات المختلفة للتوجهات الوطنية المقترحة بما يشمل القرارات المالية، والاجتماعية، والاقتصادية. وأشارت إلى أنَّ هذه الخطوة تتيح تقدير الأثر بشكل أكثر دقَّة، إضافةً لإجراء عدد من التحسينات للروابط الاقتصاديَّة في النموذج، بما يعكس الهيكل المتطور للاقتصاد المحلي. وعملت الوزارة على استقطاب بيت خبرة متخصص للقيام بالمهمة. ويركِّز الاقتصاد الكلي على أداء الاقتصادات من حيث التغيُّرات التي تطرأ على الناتج الاقتصادي، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، وميزان المدفوعات. ومن غير الممكن الحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والنمو المستدام إلَّا بتنفيذ سياسات نقدية ومالية عامة سليمة. وبغية زيادة وتيرة النمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي، يجب التصدي لمجموعة متنوِّعة من التحديات الأساسية ذات الصلة. وتشمل هذه التحديات انخفاض مستويات الإنتاجية، وتراجع القدرة التنافسية على الصعيد الدولي، وعدم كفاءة الإنفاق العام، وعدم كفاية تعبئة الموارد المحلية، والتشوُّهات في الأسعار والافتقار إلى القدرة الاقتصادية على الصمود، وارتفاع مستويات الديون، وعدم اليقين الذي يكتنف بيئة التجارة، وتزايد الخطر الناجم عن تغيُّر المناخ. يُذكر أنَّ الوزارة تشارك في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال دعم برامج تحقيق الرؤية في مرحلة التحضير والتخطيط، وذلك بإعداد نماذج الاقتصاد الكلي، وتوفير خطوط الأساس والمستهدفات الخاصة لبرامج تحقيق الرؤية، كما تُعدُّ وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوًا في أغلب لجان برامج تحقيق الرؤية، وعضوًا في فريق العمل الدائم بوزارة المالية. ​ ​ملامح الاقتصاد الكلي

معالجة التضخم وأسعار الفائدة وميزان المدفوعات

دعم مستويات الإنتاجية والقدرة التنافسية

تعزيز كفاءة الإنفاق العام

تعبئة الموارد المحلية

علاج التشوُّهات في الأسعار

كبح مستويات الديون