وكان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية قد انطلق من خلال مسارين رئيسين؛ الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل الملكية لها، حيث تضمَّن ذلك المسار (8) أندية، أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، والذي انطلق بتسجيل اهتمام الجهات الراغبة محلياً وعالمياً في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار، ليستكمل المسار حالياً في مرحلته الثانية.
ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الجوهرية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والتي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية، بما ينعكس على تحسين تجربة الجماهير، كما يجسّد المشروع حرص وزارة الرياضة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة للأندية الرياضية لتصل إلى الاستدامة المالية، وأعلى درجات الاحترافية.