وأشار الدكتور الخريِّف، في كلمته خلال أعمال الاجتماع، إلى ارتفاع مستوى خطر الديون الذي تواجهه العديد من البلدان؛ ممَّا يحد من قدرتها المالية، ويعرقل الاستثمار في المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحيَّة والتعليم والتنمية المُستدامة، وهو ما يؤكِّد ضرورة تبنِّي نهج قوي ومنسق لإدارة الديون.
واستعرض جهود المملكة العربيَّة السعوديَّة في معالجة التحدِّيات المرتبطة بالديون الدولية، بما في ذلك من خلال الدور الرئيس للمملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، والذي نتج عنها إطلاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدَّين (DSSI) ومبادرة الإطار المشترك.
وأوضح الخريِّف أنَّ المملكة تدعو إلى تكثيف الجهود والتعاون الدولي لتعزيز العمل المؤسسي، ورفع الكفاءة عند تنفيذ مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، مؤكدًا دعم المملكة للجهود المبذولة في تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون، ضمن هذا الإطار، وبما يعزِّز من الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل والمُستدام.
يُشار إلى أنَّ منتدى باريس يُعقد سنويًّا في العاصمة الفرنسية باريس، ويجمع قادة العالم، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، والشخصيات البارزة؛ لمناقشة قضايا عالمية مهمَّة مثل: الاقتصاد، والسياسة، والبيئة، ويعتبر منصَّةً دوليَّةً هامَّةً لتبادل الأفكار والآراء، وتعزيز التعاون الدولي لحل التحدِّيات العالميَّة، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
جهود السعودية لمعالجة أزمة الديون
تسريع عمليات إعادة هيكلة الديون عبر العالم
تعزيزالاستقرارالاقتصادي والنمو الشامل والمستدام
تحذير من ارتفاع مستوى خطر الديون
إطلاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدَّين
إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون