السماح للصناديق العامة بالاكتتاب في الطروحات الخاصة

يهدف مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، إلى السماح للصناديق العامَّة بالاكتتاب في أدوات الدَّين المطروحة طرحًا خاصًّا في حال صدورها عن مُصدِّرين من داخل المملكة، وذلك لدعم نمو صناعة إدارة الأصول. وسيتمكَّن مدير الصندوق العام بموجب هذا المشروع من الاكتتاب مع عدد أكبر من المصدِّرين لأدوات الدَّين، بعد إلغاء الشروط المفروضة عليهم وفق لائحة صناديق الاستثمار، ومن المقرر انتهاء فترة استطلاع الآراء بشأن التعديل في 12 يوليو المقبل. ومن المتوقَّع أنْ يسهم هذا التطوير في زيادة جاذبية السوق لمصدِّري أدوات الدَّين، وكذلك جاذبية استثمار الصناديق في أدوات الدَّين نتيجة توسُّع نطاق الأصول المُتاح لهم الاستثمار فيها.ولتعزيز حماية المستثمرين، ألزم المشروع المقترح مديري صناديق أسواق النقد وصناديق حماية رأس المال بعدم استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات الدَّين الصادرة عن مُصدِر واحد، وذلك للحدِّ من المخاطر وزيادة تنوُّع محفظة الصندوق. ووفقًا للمشروع المقترح، يلتزم مديرو الصناديق العامة التي تستثمر في أدوات دَين بالإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدَّين المستثمر فيها في البيان ربع السنوي للصندوق، وذلك لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين في تلك الصناديق.

ويأتي مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، انطلاقًا من حرص هيئة السوق المالية على تعميق سوق أدوات الدَّين، وزيادة السيولة فيه، بما يتَّسق مع الخطة الإستراتيجية للهيئة، التي تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالميًّا.

وأوضحت هيئة السوق المالية أنَّ ملحوظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملحوظات من خلال الوسائل التالية: المنصَّة الإلكترونية الموحَّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصَّة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني:istitlaa.ncc.gov.sa, والنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: Laws.Regulations@cma.org.sa.

لائحة صناديق الاستثمار

السماح للصناديق العامَّة بالاكتتاب في الطروحات الخاصة

زيادة جاذبية السوق لمصدِّري أدوات الدَّين

عدم استثمار (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق

الإفصاح عن التصنيف الائتماني لأدوات الدَّين

تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية للمستثمرين