20% ارتفاع في حيازة السعودية للسندات الأمريكية
ارتفعت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 19.5%، بنهاية شهر أبريل 2024، على أساس سنوي.وبلغت حيازة المملكة بالسندات، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، 135.4 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 113.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2023، لتزيد بواقع 22.1 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، انخفضت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بواقع 500 مليون دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت 135.9 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وحلَّت السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر أبريل 2024.
وبحسب صندوق النقد الدولى يشهد الاقتصاد السعودي تحوُّلًا نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
وبالرغم من تراجع النمو الكلي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط، سيظل النمو غير النفطي قريبًا من 5% مدفوعًا بقوة الطلب المحلي.
وساهم تحسن البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال في تعزيز التنوع الاقتصادي. ففي عام 2022، سجلت الصفقات الاستثمارية والتراخيص الجديدة نموًّا قدره 95%، و267% على الترتيب، بفضل مجموعة جديدة من القوانين الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
وعكف صندوق الاستثمارات العامَّة على توظيف موارده الرأسمالية، للمساعدة في تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص.
وتشمل التحدِّيات المستقبلية ضمان توليد العوائد، وتعزيز الإنتاجية من خلال المشروعات الضخمة.
من جهةٍ أُخْرى، توقَّع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ليصل إلى 2.8 بالمئة خلال العام الجاري 2024.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، من المتوقَّع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ليصل إلى 3.9 بالمئة عام 2024، مدفوعًا بإعلان «أوبك+» زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024، وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
السعودية والسندات الأمريكية
%20 ارتفاع في حيازة سندات الخزانة الأمريكية
135.4 مليار دولار الحيازة في أبريل الماضي
المرتبة الـ17 عالميًّا بقائمة أكبر المستثمرين
تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال والاستثمار