الاقتصاد السعودي لتعزيز الإنتاجية والاستدامة والطاقة المتجددة

أبرز تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، 5 ملفات يجب على الاقتصاد السعودي العمل عليها خلال العام الجاري.وتتمثَّل الملفات الـ5 المقدَّمة من المركز الوطني للتنافسية السعودي، في المساعي الحكومية المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في كافَّة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب جهود تعزيز الطاقة المتجدِّدة، ومواصلة الجهود لزيادة الإنتاجية والشمولية والاستدامة والمرونة الاقتصادية، علاوة على تعزيز بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص الاقتصادية، وأخيرًا الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في كافَّة القطاعات الاقتصادية.

وتقدَّمت السعودية مرتبةً واحدةً في التنافسية العالمية، خلال نسخة 2024، مدعومة بتحسُّن تشريعات الأعمال، والبِنى التحتيَّة؛ ما جعلها في المرتبة الـ4 بين دول مجموعة العشرين، وكان صندوق النقد الدولي قال الجمعة الماضية: إنَّ التحوُّل الاقتصادي غير المسبوق، الذي تشهده السعودية، يحرز تقدُّمًا كبيرًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنَّ الجهود الرَّامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، بدأت تُؤتي ثمارها.

وأضاف الصندوق -في بيان أصدره في ختام بعثة مشاوارت المادة الرابعة للعام الحالي (2024)- أنَّ معدَّل البطالة في السعودية يسجِّل انخفاضات تاريخيَّة، وأنَّ التضخم في السعودية يظل قيد الاحتواء.

وأشار التقرير إلى أنَّ السياسات الاقتصادية الكليَّة الاحترازيَّة والتغيُّرات التي أحدثت تحوُّلات بالسعودية ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، وأنَّ الاقتصاد السعودي تمكَّن من تجاوز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل جيد.

ورحَّب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلَّبات التمويل المتعلِّقة بأهداف رؤية السعودية 2030، وتوقَّع صندوق النقد -في بيانه- وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5% في 2024، كما توقَّع انكماش الناتج النفطي للسعودية بنسبة 4.6% في 2024، وارتفاعه 5.1% في 2025.