يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، التي ترأسها وزارة الطاقة، تضم في عضويتها كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية؛ ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن سعيها إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.