تحسين التنافسية وفق المعايير العالمية مركز لتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة وجذب الاستثمارات

صدرت موافقة الجهات العليا على الترتيبات التنظيمية لإنشاء مركز تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض وذلك بهدف تسويق هذه المناطق وجذب الاستثمارات.

وبموجب ذلك يتولى فريق تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وعضوية وزارة الاستثمار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط مساندة اللجنة الوطنية للحوافز واللجنة الوطنية العليا للاستثمار وتقديم الدعم الفني لهما، وذلك عند دراسة طلب إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، كما تضمنت الموافقة التأكيد على أن يكون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض بما يتواءم مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة ومشروع إطار الحوافزالوطني، و يعمل المركز وفق معايير وأسس أفضل الممارسات الدولية، ويرتبط تنظيميًا بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون له الصلاحيات اللازمة لأداء مهماته بموجب الترتيبات التنظيمية بما في ذلك ممارسة أي دور رقابي أو إشرافي أو تنفيذي يتعلق بذلك، ويعد المركز مقترح إنشاء منطقة اقتصادية شاملاً دراسة متكاملة لمتطلبات إنشائها، والقطاعات التي سيرخص لها، وموقع المنطقة الجغرافي ومساحتها وملحقاتها والحوافز والإعفاءات المراد منحها، وأثر ذلك في اقتصاد المملكة، ويصدر مجلس الوزراء في حال موافقته قراره بإنشاء المنطقة الاقتصادية، على أن يحدد القرار الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية ومساحتها وملحقاتها والأنشطة والقطاعات التي تتعلق بالمنشآت التي يرخص لها من قبل المركز في المنطقة و الحوافز والإعفاءات الضريبية، ويهدف المركز إلى تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية وتحسين تنافسيتها من خلال المساهمة في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة تنافس أبرز المناطق الاقتصادية الخاصة في العالم وتبني سياسات وقواعد وتعليمات وإجراءات تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الشركات المحلية والعالمية ورسم الإستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية لتنمية وتطوير المناطق وإنشاء مراكز خدمة شاملة في المناطق الاقتصادية تخضع لإشراف المركز وإدارته، كما يهدف إلى وضع الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة ورفعها لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية بشأنها.

إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة

التركيزعلى التصنيع والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة

388 مليار ريال تدفقات أجنبية مستهدفة في 2030 سنويًا

4 تريليونات ريال استثمارات أجنبية مستهدفة

حزم حوافز متنوعة وتنافسية للمستثمرين