وتتهم الدعوى شركة أبل باستخدام ثقلها للحصول على أموال أكثر من المستهلكين والمطورين ومنتجي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار. كما تتهم الدعوى أبل باحتكار غير قانوني للهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين.
وقالت الوزارة في وقت سابق إن أبل تحصل على ما يصل إلى 1599 دولارا مقابل جهاز آيفون وتحقق أرباحا أكبر من أي منافس. وقال المسؤولون أيضا إن الشركة تفرض رسوما مستترة على شركاء تجاريين مختلفين، بدءا من مطوري البرامج ومرورا بشركات بطاقات الائتمان إلى المنافسين مثل جوجل وذلك عبر وسائل تؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
وقالت شركة أبل إنها تخطط لمطالبة أحد القضاة الاتحاديين في نيوجيرزي برفض القضية بحجة أنها “تواجه منافسة شرسة من منافسين راسخين”.
ولم يرد المتحدث باسم أبل بعد على طلب للتعليق.