قطاع التعدين لأسرع نمو عالمي في جذب الاستثمار

سجَّلت المملكة تقدُّمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte، بالتعاون مع مايننغ جورنال، وأحرزت أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).وتضمَّنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في التقييم بمؤشر السياسات المالية، ممَّا جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.

وأحرزت المملكة تقدُّمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم، من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تُعدُّ نموذجًا يُحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.

وسلَّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في عام 2018م؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفِّزات للمستثمرين في القطاع.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أنَّ هذا التصنيف الأعلى عالميًّا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال خمس السنوات الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها، إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أنَّه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، وجرى إطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًّا، وتدشين مبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع.

بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير، بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: إنَّ التحول في قطاع التعدين بالمملكة يُعدُّ الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأنَّ الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تُعدُّ السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير.

كما أعلنت وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، عن حزمة حوافز تتضمَّن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75% من تكاليف مشروعات الاستكشاف والتعدين المؤهلة.