ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 48 %

بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 48.33% بنهاية الربع الأول من عام 2024م، وذلك استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، والتي تعتبر أعلى نسبة مساهمة تاريخية بالناتج المحلي، نحو الوصول إلى النسبة المستهدفة عند 65%. وواصل القطاع الخاص أداءه القوي بنهاية الربع الأول من عام 2024م، ليسجِّل نموًّا للربع الثالث عشر على التوالي، وحقَّق القطاع الخاص نموًّا خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 3.4% على أساس سنوي، ليواصل سلسلة النمو للربع الثالث عشر على التوالي، منذ أنْ انخفض بنحو 0.9% بنهاية الربع الرابع من عام 2020م.وقفزت مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى مستوى تاريخي، وذلك بواقع 419.39 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الناتج الجقيقي 867.81 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. وكانت مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد بالربع الرابع من عام 2023 تبلغ 417.03 مليار ريال، تمثِّل 46.79% من إجمالي حجم الناتج المحلي البالغ حينها 891.38 مليار ريال. يُذكر أنَّ القطاع الخاص سجَّل نموًّا، بالأسعار الجارية، بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من عام 2024م على أساس سنوي، وبلغت قيمة مساهمته في الاقتصاد 475.6 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء، 1.015 تريليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل 1.011 تريليون ريال في الربع المماثل من عام 2023. وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بالأسعار الثابتة، سجَّل انخفاضًا بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وهو ثالث تراجع فصلي على التوالي، وبلغ حجم الناتج المحلي الحقيقي 867.81 مليار ريال بالربع الأول من عام 2024، مقابل 883.26 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

%48.33 مساهمة القطاع الخاص

أعلى نسبة مساهمة تاريخية بالناتج المحلي

الوصول إلى النسبة المستهدَفة 65% في 2030

تسجيل النمو للربع الثالث عشر على التوالي

419.39 مليار ريال مساهمة القطاع الخاص القطاع الخاص والناتج المحلي