مديرو المشتريات: نمو قوي للنشاط التجاري غير النفطي بالسعودية

شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسُّعًا قويًّا آخر في شهر مايو 2024، وفقًا لأحدث مؤشر لمديري المشتريات (PMI)، الصادر عن بنك الرياض.وارتفعت الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بشكل حاد خلال شهر مايو، وإنْ كان ذلك بوتيرة أقل وضوحًا خلال ما يزيد قليلًا على عامين، وأفادت بعض الشركات عن تباطؤ ظروف السوق، وصعوبات في اكتساب عملاء جدد بسبب قوة المنافسة.

وأظهر المؤشر الصادر أمس، أنَّ نمو الأنشطة التجارية غير النفطية في السعودية تراجع في مايو الماضي، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة بأبطأ وتيرة في 25 شهرًا، في حين لا تزال الأرقام الإجمالية تشير إلى طلب قوي على القطاعات غير النفطية.

وانخفض المؤشر في ضوء عوامل موسميَّة إلى 56.4 في مايو 2024، من 57 في الشهر السابق، في ثاني أدنى قراءة في 22 شهرًا، وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

وارتفع النشاط التجاري بمعدل كبير في شهر مايو، ما أدَّى إلى استمرار فترة النمو القوي للإنتاج في الاقتصاد غير النفطي.

وأفادت غالبية الشركات بزيادة نشاطها؛ بسبب معدلات الطلب القوية والجهود المبذولة للوفاء بأعباء العمل المعلقة، وكان النمو واسع النطاق في جميع القطاعات الخاضعة للدراسة، وسجل قطاع الإنشاءات أكبر معدل توسع.

واستمر النمو القوي للمخزون بعد أنْ وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر أبريل، وسعت الشركات إلى الاستعداد لأداء مبيعات قوي في المستقبل، وجاءت الزيادة السريعة في المخزون بعد شهر آخر كانت فيه ضغوط التكلفة متواضعة نسبيًّا، ما سمح للشركات بإبقاء تضخم الأسعار منخفضًا في محاولة للتعويض عن المنافسة المتزايدة.

ومع ذلك أدت مستويات المخزون المرتفعة إلى بعض التراجع في نمو المشتريات الذي انخفض إلى أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر 2021. وكان التوسع في الطلبات الجديدة مدفوعًا بشكل رئيس بالمبيعات المحلية، إلَّا أنَّ أحدث البيانات تشير أيضًا إلى ارتفاع متواضع آخر في أعمال التصدير.

مؤشر مديري المشتريات

طلب قوي على القطاعات غير النفطية.

قطاع الإنشاءات يسجل أكبر معدل توسع.

استمرار النمو القوي للمخزون.

ارتفاع في المبيعات المحلية والتصدير.