مجلس الشؤون الاقتصادية: التضخم بالمملكة أقل من المعدل المستهدف عالميًّا

أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالميًّا.واستعرض المجلس -خلال اجتماعه، عبر الاتصال المرئي- عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024م، والذي تضمَّن تحليلًا لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالميًّا. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حيال التقدم المحرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني.

وتناول العرض أهداف الإستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، ممَّا انعكس إيجابيًّا على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، موضِّحًا اكتمال المرحلة الأولى من الإستراتيجية، بإطلاق 20 تجمعًا صحيًّا في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023م.

واطَّلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير رؤية المملكة (2030) لعام 2023م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الإستراتيجية، لافتًا إلى بلوغ نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023م، مقارنةً بالعام الذي قبله. كما أشار العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية المملكة (2030)، ما أسهم في تحقيق وتخطي عددٍ من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاثة: (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح).