الاقتصاد السعودي: أداء يتجاوز التوقعات في التنويع والنمو والرؤية
كشف اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية عن مؤشرات قوية لأداء الاقتصاد الوطني، متجاوزًا المستهدف في كافَّة القطاعات.وبدا ذلك من خلال استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية لتسجل نموًّا بمقدار 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي.
كما استمر الأداء الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات ليبقى في منطقة التوسع، حيث سجَّل معدل متوسط الأربع أشهر الأولى من العام الحالي56.7 نقطة.
واستقر معدل التضخم في المملكة عند 1.6% في الربع الأول من عام 2024م، ممَّا يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة، وسجلت الصادرات السلعية غير النفطية 71 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بينما حقق الميزان التجاري للسلع والخدمات فائضًا بمقدار 63 مليار ريال.
وجاء الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية في المملكة نتيجة لمواكبة مستهدفات رؤية 2030م لتحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو ودعم قطاعات جديدة تساهم في النمو.
وفي هذا الصدد بلغت نسبة مبادرات الرؤية المكتملة، والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023م بنسبة 5% مقارنة بعام 2022م.
وبلغت نسبة مؤشرات أداء الرؤية الرئيسة للمستوى الثالث التي حققت أو تجاوزت مستهدفاتها السنوية لعام 2023 حوالى 81%. كما شهد عام 2023م ارتفاعًا في المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنةً بالعام الذي قبله.
وواصلت المملكة خلال عام 2023م تنفيذها للجهود التحولية لرؤية المملكة 2030، ممَّا أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد جميع محاورها: (مجمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح).
وشهد محور «مجتمع حيوي» تقدمًا في خدمة المزيد من ضيوف الرَّحمن، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية، وخلق بيئة ممكنة للمواطنين، وأظهر محور «وطن طموح» تقدمًا على صعيد تعزيز فاعلية الحكومة، وتمكين المسؤولية الاجتماعية، وتحقيق أثر أعظم للقطاع غير الربحي.
وواصلت المملكة جهودها في تنمية وتنويع اقتصادها، حيث شهد محور «اقتصاد مزدهر» تقدمًا على صعيد تعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل للجميع، وتطوير رأس المال البشري.
وحققت المملكة على الصعيد الدولي العديد من الإنجازات التي رسخت مكانتها المرموقة في مجالات مختلفة طوال عام 2023م.
وترتكز أهداف التحول في وزارة الصحة على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودتها وكفاءتها، مع تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية من خلال إطلاق 20 تجمعًا صحيًّا في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023م لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، ويأتي ذلك تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية بانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة خلال عام 2024م.
الاقتصاد الوطني
نمو الأنشطة غير الفطية 2.8 %
أداء إيجابي لمؤشر مديري المشتريات
الصادرات السلعية غير النفطية 71 مليار ريال
فائض في الميزان التجاري للسلع والخدمات
تنويع محركات النمو ودعم قطاعات جديدة