وأوضح المهندس الخلب، أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان ضمن إطار الجهود المشتركة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية واليابان، وتحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي تمثل امتداداً للتعاون الاقتصادي الراسخ بين البلدين، وأن تلك المشاريع التجارية تمضي إلى آفاق أوسع في ظل قوة ومكانة البلدين والفرص الاستثمارية الواعدة لديهما.
وخلال اجتماع الطاولة المستديرة للشركات الكبرى، استعرض المهندس الخلب, نشاط بنك التصدير والاستيراد السعودي مع المؤسسات المالية والشركات التجارية اليابانية في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وفي لقاء الطاولة المستديرة للقطاع المالي شدد معاليه على أهمية العمل التكاملي بين جميع المؤسسات المالية وقطاعات الأعمال، لتقديم الحلول الائتمانية المحفزة كافة لتسريع وتيرة التجارة والاستثمارات البينية والعالمية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يعمل على تمكين الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره حول تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.