وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر مارس 2024، استحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات، بنسبة 57.5%، بقيمة 158,411 مليار ريال، تلاها المنشآت الصغيرة بنسبة 33.5%، بقيمة 92,275 مليار ريال، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات مُقدَّمة بلغت قيمتها نحو 24,890 مليار ريال، بنحو 9% من الإجمالي.
وساهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التسهيلات المُقدَّمة بقيمة بلغت 258,295 مليار ريال، بنحو 94%. في حين ساهمت شركات التمويل بما قيمته 17,281 مليار ريال، وتشير البيانات الربعية إلى تحقيق نمو رُبعي بنهاية الربع الرابع 2023 بنسبة تُقدَّر بـ3% بزيادة بلغت نحو 7 مليارات ريال، مقارنةً بمستوى 268,574 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
وتصنف المنشآت المتوسطة وفق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفاً، أما المنشآت الصغيرة فتتراوح إيراداتها من (3 – 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها 6 – 49 موظفاً، والمنشآت متناهية الصغر تتراوح إيراداتها من (0 – 3 ملايين ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 1 – 5 موظفين.