«الاستثمارات العامة»: دعم الشراكات لبناء قطاع سيارات وطني

يسعى «صندوق الاستثمارات العامَّة» السعودي إلى بناء قطاع سيَّارات وطني، ويركِّز على المركبات الكهربائيَّة والهيدروجينيَّة؛ لضمان مستقبل أكثر استدامة، ولاسيَّما بعد إطلاق أوَّل علامة تجاريَّة للمركبات الكهربائيَّة في السعودية (سير) في نوفمبر من عام 2022، ودعمه للأكاديميَّة الوطنيَّة للمركبات والسيَّارات (نافا)، بالإضافة إلى استثماراته في النظام البيئي للسيارات والتنقل بشكل كامل.وجاء في نشرة حديثة للصندوق بعنوان «كيف يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تسريع مستقبل النقل الآن؟»، أنَّ هذا المجال لديه إمكانات قوية لخلق وظائف، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومعالجة الفجوات في القدرات الإقليمية. واستثمر الصندوق في شركة المركبات الكهربائية الأمريكيَّة «لوسيد»، التي افتتحت في سبتمبر 2023 أوَّل مصنع لها للسيارات الكهربائية في المملكة، كما أطلق شركة «سير» لتصبح أوَّل علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية. وكانت «سير» أعلنت في مارس من العام الحالي، ترسية مشروع إنشاء المجمع الصناعي بقيمة تقارب 5 مليارات ريال، وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «سير» جيم ديلوكا، سيمثِّل مجمع الشركة معيار التميُّز الصناعي إقليميًّا وعالميًّا، كما سيتضمَّن أفضل التقنيات والمعدات والكوادر، بدعم من شراكات مع قادة الصناعة في العالم مثل «در»، و«شولر»، و«سيمنس» وغيرها.

من جانبه، يرى مدير قطاع السيارات والتنقل في الإدارة العامَّة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الصندوق محمد الشيحة، أنَّ الصندوق السيادي يركِّز على التكنولوجيات المضمونة المستقبلية، وبالنسبة لقطاع السيارات يعني ذلك التركيز على المركبات الكهربائية والهيدروجينية لضمان مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف الشيحة إنَّه تمَّ وضع أسس صناعة السيارات في السعودية بشكل راسخ، وإنَّ البلاد تتجه الآن نحو مرحلة تنمية صناعة الموردين الخاصة بها، وتشمل أمثلة هذه المرحلة شراكة الصندوق مع «بيريللي» العالمية لتصنيع إطارات عالية الجودة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «هيونداي موتور» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات.

وإلى جانب هذه الشراكات مع العلامات التجارية العالمية، أطلق الصندوق أيضًا مشروعًا مشتركًا مع «الشركة السعودية للكهرباء» لإنشاء «شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية»؛ بهدف دعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، وتعتزم تقديم خدماتها في أكثر من ألف موقع، وتوفير ما يزيد على 5 ألف شاحن سريع بحلول عام 2030.

ويتم دعم هذا التوجه بشكل كبير من خلال شركة «تسارع» للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل، التابعة للصندوق، والتي تقوم بدفع الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الخاصة المحلية والعالمية؛ بهدف تعزيز نظام السيارات الكهربائية والتنقل الذاتي.