ارتفاع قيمة الثروة التعدينية إلى 9.3 تريليون ريال

أكَّدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، العمل على حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدَّر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.جاء ذلك في تقرير للوزارة، كشفت فيه عن إصدار 12 رخصةً تعدينيَّةً جديدةً، خلال شهر مارس 2024، شملت 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع، وأفاد المتحدِّث الرسمي للوزارة جراح الجراح، بأنَّ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2,453 رخصة، تتصدَّرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,587 رخصة، تليها رخص الكشف بـ602 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ195 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ43 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ26 رخصة.

وأوضح الجراح أنَّ نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامَّة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدَّد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنةً، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمَّن النظام رخصة «فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة». رخص الاستغلال تصل 30 عامًا قابلة للتمديد

الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية

الثروة التعدينية 9.3

تريليون ريال قيمة الثروة التعدينية 2500 رخصة تعدينية