زيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية

قال المهندس خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، إنَّ الوزارة تعمل على زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، والاستفادة من النمو المتسارع.جاء ذلك خلال اجتماعه مع شركات عاملة في قطاعى صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة، وصناعة الكيماويات غير العضوية؛ بهدف استعراض أبرز الممكنات والمبادرات، والفرص المرتبطة بالقطاع.

ووفقًا لبيان الوزارة، أوضح بن سلمة أنَّ الوزارة تسعى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية «التطبيقات الصناعية»، من خلال لجنة تكامل سلاسل إمداد البتروكيماويات التي تستهدف حل التحديات المتعلِّقة بوفرة وتنافسية المواد البتروكيماوية، وضمان تمكين وصول سلاسل الإمداد إلى الصناعات التحويلية والصناعات النهائية.

وأشار إلى أنَّ مبادرة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في نهج تطوير الأعمال والاستثمار لقطاع الصناعات التحويلية «B2B Approach»، تهدف إلى رفع مستوى التشاركية بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الصناعي، مؤكدًا وجود الكثير من الممكنات التي وفرتها المملكة لدعم نمو القطاع الصناعي، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة منها.

وأمس الأول أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 12 رخصةً تعدينيَّةً جديدةً خلال شهر مارس 2024، شملت 10 رخص محجر مواد بناء، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية، ورخصة واحدة استطلاع، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد المتحدِّث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، بأنَّ إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2453 رخصةً، تتصدَّرها رخص محاجر مواد البناء بـ1587 رخصةً، تليها رخص الكشف بـ602 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ195 رخصةً، ورخص الاستطلاع بـ43 رخصةً، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ26 رخصةً.

وأوضح الجراح أنَّ نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدَّد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامَّة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.