وول ستريت جورنال : الاحتياطي الفيدرالي يطيل أمد الترقب
أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقود، وإقراره بحدوث انتكاسات فيما يتعلق بالتضخم، فإنه بذلك يمدد من توقيت سياسة الانتظار والترقب التي يمارسها لفترة قد تكون طويلة هذا العام.وقرر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بالإجماع أمس، على ترك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، وذلك بعد سلسلة من البيانات التي أشارت إلى استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأمريكي. مجددين تأكيدهم على الحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن مكاسب الأسعار تهدأ قبل خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ عقدين.
وحول مدى نجاعة سياسة الاحتياطي الفيدرالي في ترويض التضخم حتى الآن، أشار جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في المؤتمر الصحفي الذي تلا الاجتماع، إلى اعتقاده أن سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي تعمل ولها تأثير على جانب العرض، لافتا إلى أن جانب العرض في سوق العمل على سبيل المثال مازال قويا ولكنه انخفض عن ما كان عليه، بما في ذلك فرص العمل الجديدة والتي قال إنها ما زالت أعلى عما كانت عليه قبل جائحة كورونا، إلا أنها آخذة في الانخفاض.
من جهتها أكدت وزارة العمل الأمريكية أمس، أن الوظائف الشاغرة انخفضت إلى 8.5 مليون وظيفة في مارس الماضي، بعد أن كانت 8.8 مليون في فبراير، وهو الأقل منذ فبراير 2021.
ويرى الخبراء أن المستوى المرتفع من فرص العمل يعكس قوة سوق العمل الأمريكية بشكل مدهش، فعندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 لمكافحة عودة التضخم، كان من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تهدئة الاقتصاد.. إلا أنه حتى مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي 11 مرة، استمر الاقتصاد في النمو، وواصلت الشركات التوظيف وظلت البطالة منخفضة، حيث وصلت إلى أقل من 4 بالمئة لمدة 26 شهرا على التوالي.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المختصين ذكروا أن الجمع بين انخفاض التضخم والقوة الاقتصادية المستمرة أدى إلى زيادة الآمال في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من الوصول لما يسمى بالهبوط الناعم، أي العمل على إبطاء الاقتصاد بما يكفي لترويض التضخم دون التسبب في الركود.
وأضافت، لكن التقدم في مجال التضخم توقف في الآونة الأخيرة. وعلى أساس شهري، لم تنخفض زيادات أسعار المستهلك منذ أكتوبر. وعلى أساس سنوي، تظل هذه المعدلات أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار إلى أنه يتوقع عكس مساره وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. ولكن نظرا لأرقام التضخم المخيبة للآمال، يبدو أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره للبدء في ذلك، وفقا لما أشار إليه المختصون.
وقال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الأمر سيستغرق على الأرجح وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق، حتى يكتسب ثقة كافية بشأن مسار التضخم لبدء خفض أسعار الفائدة.
وجاء في بيان الاحتياطي الفيدرالي أمس، أن المسؤولين سلطوا الضوء على “عدم إحراز المزيد من التقدم” نحو خفض التضخم في الأشهر الأخيرة، بيد أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يعتقد أنه من المحتمل أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تبدأ إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع.
وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في بيانها بعد الاجتماع بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، مشيرة إلى “عدم إحراز المزيد من التقدم” في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.. ولا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 بالمئة.
من جانبها ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن هذه التصريحات هدأت من روع المستثمرين الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتفاعل بقوة أكبر مع المؤشرات التي تشير إلى توقف التقدم بشأن التضخم.
وأغلقت بورصة وول ستريت على تباين بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة، فيما أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع متراجعين، بينما حقق المؤشر داو جونز الصناعي مكاسب متواضعة.
ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.12 نقطة أو 0.36 بالمئة ليغلق عند 5017.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 54.55 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 15603.27 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 78.54 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 37894.46 نقطة.