وشاركت المملكة في المؤتمر بأكبر جناح خاص ضمن المعرض المصاحب تحت شعار “طاقة مستدامة – مستقبل مشترك”، ضم 22 جهة حكومية وخاصة، واستعرض مختلف البرامج والمبادرات الوطنية التي تنبثق من رؤية السعودية 2030، واشتمل على عروض تفاعلية حول الجهود التي تبذلها المملكة في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وجهودها الحثيثة في مواجهة آثار التغيُّر المناخي.
وشهد الجناح السعودي عقد 33 جلسة تناولت جهود المملكة في تطوير قطاعات الطاقة النظيفة ، من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وبرنامج مزيج الطاقة الأمثل الذي يستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030، وحلول كفاءة استهلاك الطاقة، في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، وبرنامج إزاحة الوقود السائل الذي يستهدف إزاحة مليون برميل مكافئ بحلول 2030، كما قُدم شرح لنهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة أثناء رئاستها قمة قادة مجموعة العشرين 2020،حيث يعتبر إطارًا متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها عبر أربعة محاور تشمل (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة)، وجهود تسريع وتيرة تطبيق تقنيات خفض وإزالة الانبعاثات، مثل: تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، ودور الاستثمارات والتقنيات الحديثة في إيجاد فرص تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة.
واستعرض الجناح المبادرات المندرجة تحت مبادرة السعودية الخضراء، باعتبارها خطة المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، والتي ستتم عبر خفض الانبعاثات 278 مليون طن بالسنة بحلول عام 2030، والتعريف بمبادرات المملكة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كونها مبادرة إقليمية تقودها المملكة بهدف الحدّ من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، من خلال التعاون الإقليمي لتحقيق طموحات المنطقة المناخية.
يذكر أن المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة، ستستضيف النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي، في العاصمة الرياض، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر من عام 2026، حيث حازت المملكة هذه الاستضافة بترشيح من مجلس الطاقة العالمي، الذي يزيد عدد أعضائه على 70 عضوًا، يمثلون أكثر من 3 آلاف جهة من منظومة الطاقة العالمية.