توقَّع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، ارتفاع إنتاج المملكة من النفط إلى 11 مليون برميل يوميًّا بحلول عام 2029. وأضاف ماطي -في مقابلة مع تلفزيون الشرق بلومبيرج- إنَّ الصندوق يتوقَّع أنْ تعكس منظمة «أوبك بلس» خفض الإنتاج بالكامل بحلول عام 2025، قائلًا: بالنَّظر إلى الإعلانات الصادرة عن «أوبك بلس»، والخفض الطوعي للإنتاج من قِبل السعودية، نعرف أنَّه سيتم تمديد الخفض حتَّى يونيو 2024. وأوضح أنَّه بموجب خط الأساس نفترض أنَّ الخفض في إنتاج النفط يتم عكسه بالكامل عام 2025، وبالتالي يتم إنتاج 10 ملايين برميل اعتبارًا من عام 2025؛ ليصل إلى 11 مليون برميل يوميًّا في المدى المتوسط في 2029. ورفع صندوق النقد الدولي -مؤخَّرًا- توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.5% إلى 6% خلال عام 2025، وذلك من 5.5% كان قد توقَّعها في يناير الماضي. وتلعب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) دورًا محوريًّا في استقرار أسعار النفط على المستوى العالمي. وبالتعاون والتنسيق بين دول الأعضاء، تستطيع أوبك ضبط مستويات الإنتاج لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق توازن في السوق، من خلال تبنيها رؤية واقعيَّة للأسواق تستند إلى أسس متينة وعميقة. وتفحص المنظمة بعناية العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على سوق النفط، وتتخذ القرارات المناسبة بناءً على تحليل شامل للبيانات والاتجاهات، وبما يساعد على تحقيق استقرار أسعار النفط، والتقليل من عدم اليقين في السوق. وتتفوَّق أوبك في تقديم تقارير موثوقة وشفَّافة عن سوق النفط، مقارنةً بمنظمات أخرى. وفي حين تواجه بعض المؤسسات انتقادات بسبب تبنِّي رؤى محدودة وقاصرة، تستند تقارير أوبك على بيانات دقيقة وتحليل متعمِّق؛ ممَّا يجعلها مصدرًا موثوقًا للمعلومات الاقتصادية عن صناعة النفط.