السعودية لزيادة الطاقة المتجددة 6 أضعاف بحلول 2030

كشفت دراسة أنَّ المملكة ستزيد إنتاجها من الطاقة المتجددة ستة أضعاف بحلول عام 2030، إذا استمرَّت بالوتيرة الحالية، لكنَّها ستحتاج إلى إضافة 20 جيجاوات من القدرة سنويًّا إذا أرادت الوصول إلى هدف الحكومة الطموح الذي حددته العام الماضي.وأشارت الدراسة التي نشرها موقع AGBI، إلى أنَّ السعودية ستزيد إنتاجها من الطاقة المتجددة ستة أضعاف بحلول عام 2030. وحددت الحكومة، في ديسمبر الماضي هدفًا جديدًا يتمثَّل في توليد 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما في ذلك طاقة الرياح البرية والبحرية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية الحرارية، ووقود الطاقة الحيوية مثل المواد النباتية والحيوانية العضوية. وقالت جلوبال داتا -في تقرير عن سوق الطاقة السعودي، صدر في 17 أبريل-: إنَّ الرقم الحالي يبلغ حوالى 5 جيجاوات، مضيفةً أنَّه من المقرر أنْ يرتفع هذا إلى 31.5 جيجاوات بمعدلات التطوير الحالية.

وقالت GlobalData إنَّ السعودية ستحتاج إلى إضافة أكثر من 20 جيجاوات سنويًّا لتتاح لها فرصة الوصول إلى هدف الحكومة البالغ 130 جيجاوات. وأضافت: «مع الجهود المتواصلة التي يبذلها صنَّاع السياسات والتنفيذ الصارم، فإنَّ المملكة لديها فرصة جيدة للوصول إلى ما يقرب من هدفها المحدد. وحددت الحكومة هدفًا أوَّليًّا في عام 2016 لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة الخضراء بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أنَّ المملكة أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، إلَّا أنَّها تحاول أنْ تصبح رائدةً في تقنيات الطاقة المتجددة كجزء من خطتها الضخمة للتحوُّل الاقتصادي. وتضاعفت قدرة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط في العقد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات السعودية من السيارات الكهربائية في عام 2023 إلى إجمالي 779 سيارة كهربائية، في إطار سعي الحكومة أنْ تصبح رائدةً في الاقتصاد الأخضر من خلال تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أنْ يرتفع الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط في 2023-2024، وتسعى المملكة إلى أنْ تصبح صاحبة المنتج الأقل تكلفة للطاقة المتجددة في العالم، علاوة على ذلك، تتطلَّع الحكومة إلى تحرير تبعيَّة الاقتصاد السعودي للنفط والغاز، وعلى الرغم من أنَّ الضرورة المالية هي القوة الدافعة الرئيسة وراء التطور السريع لمصادر الطاقة المتجددة، إلَّا أنَّ الهدف البيئي يُعدُّ أيضًا عاملًا في زيادة اهتمام الحكومة بالطاقة النظيفة، لا سيَّما أنَّها تبنَّت هدفًا لانبعاثات الكربون الصافية الصفرية بحلول عام 2060.