تعزيز التجارةِ الإلكترونية يعد هدفًا من أهداف برنامج التحول الوطني، عبر تشريعاتٍ ومبادراتٍ كان أثرها واضحًا بأن تكون المملكة ضمن قائمة الدول الـ10 الأكثر نموا في التجارة الإلكترونية وفق مؤشر الأمم المتحدة الاونكتاد إيمانًا بأهمية القطاع المتزايدة وأثره في تعزيز الاقتصاد الوطني.وخلال الربع الأول من العام 2024، واصلت “التجارة الالكترونية” نموها القوي، إذ تظهر نشرة “الأعمال” الصادرة عن وزارة التجارة، نموًا بمقدار 17%في السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية ليصل عددها إلى قرابة الـ39 ألف سجلٍ تجاري.
وبالنظر إلى السجلات التجارية للمدن، استحوذت العاصمة “الرياض” على نحو 39% من السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية عبر 15.600 سجل، تلتها مكة المكرمة بـ9 الاف سجل تمثل 23٪، وثالثًا المنطقة الشرقية بحصة 15٪ عبر 6 آلاف سجلٍ تجاري.
وكانت قد أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي “ساما” نموًا بنحو 27% في مبيعات التجارة الإلكترونية خلال العام 2023، لتصل إلى قرابة الـ157 مليار ريال، مع توقعاتٍ ببلوغ إيرادات التجارة الالكترونية لـ260 مليار ريال في العام 2025، ونمو سنوي مركب لإيرادات التجارة الإلكترونية يتجاوز الـ13% حتى العام 2027.