وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسم الإصدار إلى شريحتين؛ بلغ حجم الأولى 4.094 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثانية 605 ملايين ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037م.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في نهاية شهر مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة، ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق؛وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدَّين، وإدارة مستحقات أصل الدَّين للأعوام القادمة، مــع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.