وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -في بيان لها- أنَّ هناك عدة معايير للمشاركة في البرنامج، من ضمنها التركيز على استكشاف المعادن الإستراتيجية، المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد، كما يجب أنْ تعطي جهود الاستكشاف الأولوية للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، بالإضافة إلى حصول الشركات على رخصة كشف سارية في الـ5 سنوات الأولى من عمر الرخصة، وسجل حافل في استكشاف المواقع الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، ممَّا يسهم في نمو الشركات المحلية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
وحددت الوزارة، 31 مايو 2024 آخر موعد لتقديم طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة بالبرنامج، على أنْ يتم الإعلان عن المتقدِّمين الفائزين بحلول نهاية يوليو 2024، وحسب الوزارة بلغ عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية يونيو الماضي 2363 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1466 رخصة، ورخص الكشف بـ657 رخصة، ورخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ182، إضافة إلى 37 رخصة استطلاع، و21 رخصة فائض خامات معدنية.
وتسعى الوزارة إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 2,3 تريليون دولار.
قطاع التعدين
5300 موقع
2.3 تريليون دولار قيمة الثروة التعدينية
2363 رخصة تعدينية
التركيز على استكشاف المعادن الإستراتيجية
توسيع نطاق إمكانات الاستكشاف
التركيز على المناطق غير المستكشفة
تطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية