إستراتيجة لتحقيق أفضل قيمة للمال العام

تعكف ﻫﻴﺌﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ حاليًّا على إعداد إستيراتجية للمساهمة في تحقيق أفضل قيمة للمال العام من خلال مراجعة 1500 منافسة للمشتريات الحكومية، وتنفيذ مبادرة رفع كفاءة الخدمات وفروع الجهات الحكومية، ودعم أعمال الاتفاقيات الإطارية، والتوسع في الشراء الإستراتيجي وإحداث تشريعات لتطبيق إدارة الإنفاق الحكومي العام. كما تعمل على تحديث برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق ليشمل قياس نضج إدارة الإنفاق الحكومي، وتطوير عناصر إضافية على المستوى الوظيفي، وتفعيل دور أصحاب المصلحة في مركز الحكومة (اللجنة المالية، مكتب الإدارة الاستراتيجية، وزارة المالية، مركز أداء) فيما يتعلَّق بمراجعات الإنفاق وتصميم وإصدار التقارير الدورية، ومراجعة سير عمل مراجعات الإنفاق وفق الحوكمة المعتمدة، وإطلاق قاعدة معلومات تفاعلية مستدامة، وربطها بمصادر البيانات في مراكز المعلومات الوطنية المختلفة داخل وخارج الهيئة.من جهة أُخرى أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أوَّل لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، وانتخاب سلمان بن ناصر الشثري رئيسًا، وزياد بن عبدالعزيز المحيميد نائبًا للرئيس، وذلك للدورة (1444-1447).

وتُعدُّ هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة تُعنى بقطاع الصناعات العسكريَّة تحت مظلة القطاع الخاص، ممثلًا باتحاد الغرف السعودية، لتعمل بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات الصلة كالهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية. وتأتي هذه الخطوة متَّسقة مع التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد، والرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة.

وتستهدف الرؤية تنظيم قطاع الصناعات العسكرية وتوطينه بما يزيد على 50% بحلول عام 2030.

ضبط الإنفاق العام

رفع كفاءة الإنفاق العام

مراجعة 1500 منافسة للمشتريات الحكومية

رفع كفاءة الخدمات وفروع الجهات الحكومية

دعم أعمال الاتفاقيات الإطارية والشراء الإستراتيجي

تحديث ركائز استدامة كفاءة الإنفاق